الحدود الشمالية: موريتانيا بعد المينورسو
قرار مجلس الأمن بعدم تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو)، الذي اتُّخذ في 30 أكتوبر 2026، يشكّل منعطفًا في تاريخ نزاع الصحراء الغربية. وإلى ما وراء الدلالة الرمزية لهذا الإخفاق الدبلوماسي، فإن ما يتراجع تدريجيًا عن الميدان هو آلية عملياتية للمراقبة والتحقق ومنع وقوع الحوادث. وبالنسبة لموريتانيا، لا يُعدّ هذا التطور أمرًا هامشيًا: فهو يمسّ مباشرة توازناتها الحدودية، وأمنها الوطني، وقدرتها على الحفاظ على حياد إيجابي أصبح، على مرّ السنوات، السمة المميزة لدبلوماسيتها.
إن اختفاء المينورسو لا يعني نهاية النزاع، بل يعني انتهاء آلية دولية كانت، على الرغم من عيوبها، تسهم في توثيق الانتهاكات والتحقق من الحوادث واحتواء التصعيد. ومنذ استئناف الأعمال العدائية بين المغرب والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (البوليساريو) في نوفمبر 2020، كان هذا الدور الرقابي أكثر أهمية من أي وقت مضى. غير أن عدم تجديد الولاية يأتي في سياق تتطور فيه الديناميكيتان الدبلوماسية والأمنية بالتوازي: ففي الوقت الذي يُواصل فيه البحث عن حل سياسي تحت إشراف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، تبرز ديناميكية عسكرية تتسم بخطر وقوع حوادث، وردود فعل غير متناسبة، وتآكل الثقة بين الأطراف.
وبالنسبة لنواكشوط، المعادلة واضحة: يتعلق الأمر بتجنّب أن يتحول الفراغ في المراقبة الدولية إلى فراغ أمني إقليمي. فالمناطق الشمالية من البلاد، الخاضعة أصلًا ليقظة دائمة بسبب اتساعها الصحراوي وضَعف نفاذيتها، قد تصبح مسرحًا لتسرّبات، أو توغلات عرضية، أو إطلاق نار، أو تحركات مقاتلين يصعب التحكم فيها. والخطر الأكثر فورية ليس بالضرورة هو الغزو، بل التسرب: تسرب الفضاء الحدودي الذي تتقاطع فيه تجارة الأسلحة، والشبكات الإجرامية العابرة للحدود، والجماعات المسلحة غير الحكومية الباحثة عن فرص.
غير أنه ينبغي ألا نستسلم لسهولة إقامة رابط تلقائي بين نزاع الصحراء والإرهاب. فالواقع أكثر تعقيدًا، لكنه أيضًا أكثر خفاءً. ويكمن الخطر في احتمال استغلال مساحات غير خاضعة لرقابة كافية من جانب شبكات موجودة أصلًا في البيئة الساحلية الصحراوية. إن تداول الأسلحة، والروابط بين شبكات التهريب، وتحركات أشخاص مسلحين غير معروفين، وصعوبات المراقبة في المناطق الصحراوية، تشكّل جميعها عوامل تستدعي اليقظة. ويُضاف إلى ذلك المخاطر الإنسانية و تلك المتعلقة بالهجرة: فقد يؤدي استئناف أعمال عدائية بشكل أكثر كثافة إلى نزوح السكان نحو مناطق تُعدّ أكثر أمنًا، مما يواجه موريتانيا باحتياجات إضافية في مجالات الاستقبال والتسجيل والحماية والمساعدة.
وتؤكد مصفوفة المخاطر، المعدّة على سبيل الاستشراف، ذلك: فإذا كان احتمال تسرّب حوادث مسلحة إلى الأراضي الموريتانية يظل ضعيفًا إلى متوسط، فإن أثره المحتمل مرتفع جدًا. أما المخاطر المرتبطة بتداول الأسلحة والجماعات المسلحة، وكذلك بتطور التهريب العابر للحدود، فتُظهر في الوقت نفسه احتمالًا متوسطًا إلى مرتفع وأثرًا مرتفعًا، وهو ما يبرر مستوى يقظة مرتفعًا جدًا. ويضيف تدهور العلاقات بين الرباط والجزائر، في النهاية، طبقة من التعقيد الدبلوماسي إلى معادلة دقيقة أصلًا.
ويسمح التحليل الاستشرافي برسم أربع مسارات محتملة. الأول، أي مسار الاستقرار الدبلوماسي والأمني النسبي، سيشهد مواصلة الأطراف المفاوضات على الرغم من نهاية المينورسو، مع استمرار نسبي للاستقرار الحدودي وضغط إضافي ضعيف على الآليات الأمنية. والثاني، وهو الأكثر احتمالًا، سيقابل استمرار نزاع منخفض الكثافة، مع مواجهات متقطعة وعدم يقين متزايد في المناطق الشمالية. والثالث، أي مسار التصعيد العسكري وزعزعة الاستقرار الإقليمي، سيجعل خطر وقوع حوادث قرب الأراضي الموريتانية أو داخلها قائمًا، مع ضغط متزايد على خدمات الأمن والحماية المدنية. أما الرابع، فيرى اندماج أزمة الصحراء مع تدهور أوسع في العلاقات المغربية الجزائرية ومع الهشاشة الأمنية في الفضاء الساحلي الصحراوي، مما يعقّد التعاون الإقليمي ويضطرب مسارات التجارة.
وأيًا كان السيناريو المعتمد، فإن مطلبًا واحدًا يفرض نفسه: الاستباق. فالحياد الإيجابي، بوصفه ركنًا من أركان الدبلوماسية الموريتانية، لا ينبغي أن يُخلط مع الانتظارية. فهو يمكن، بل يجب، أن يقترن بدبلوماسية نشطة، وتعاون أمني ملائم، واستعداد إنساني، وتنسيق أفضل لأنظمة الإنذار.
وعلى الصعيد الدبلوماسي، من مصلحة موريتانيا أن تؤكد مجددًا حيادها الإيجابي، وأن تحافظ على قنوات الحوار مع الرباط والجزائر والبوليساريو، وأن تدعم مواصلة العملية السياسية الأممية. ويمكنها أيضًا أن تشجع على إنشاء آلية دولية لرصد الحوادث والتحقق منها، وكذلك على ترتيبات لمنع الحوادث قرب الحدود، دون أن تحل محل الأمم المتحدة أو تقدّم نفسها طرفًا في النزاع.
وعلى الصعيد الأمني، يُعدّ تكييف المراقبة الحدودية مع تطور التهديد، وتعزيز التنسيق بين أجهزة الأمن والاستخبارات والجمارك ومراقبة الأراضي، وتحسين تبادل المعلومات مع دول الجوار، أولويات عملياتية. ويجب الحفاظ على حماية البنى التحتية والمحاور الحيوية للتنقل، في احترام القانون الوطني والالتزامات الدولية.
وعلى الصعيد الإنساني، يفرض نفسه إعداد جهاز للطوارئ يشمل: تقييم قدرات الاستقبال، وآليات تسجيل وحماية الأشخاص النازحين، والتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، وقدرات توفير المياه والغذاء والأدوية. ومن شأن تحضير من هذا القبيل أن يتيح تجنّب أن تواجه السلطات المحلية والخدمات الإنسانية حالة طوارئ من دون وسائل ملائمة.
وأخيرًا، على صعيد الإنذار المبكر، يمكن للآليات القائمة — سواء تعلق الأمر بالمكتب الوطني للأرصاد الجوية، أو آليات رصد تحركات الرعي، أو شبكات الإنذار المجتمعية، أو الخدمات البيطرية — أن تسهم في رصد مخاطر مختلفة. ويمكن تنظيم مساهمتها في إطار وزاري مشترك لتبادل المعلومات والتحقق منها، دون ضرورة إنشاء هيكل إداري جديد.
إن انتهاء ولاية المينورسو يشكّل عاملًا إضافيًا للشك في نزاع لم يجد بعد حلًا سياسيًا دائمًا. وبالنسبة لموريتانيا، يتمثل التحدي الرئيسي في ألا تتحمل تبعات مواجهة إقليمية مع الحفاظ على موقفها الدبلوماسي التقليدي. والهدف الاستراتيجي واضح: الحفاظ في الوقت نفسه على السيادة الوطنية، واستقرار الحدود، والعلاقات المتوازنة مع دول الجوار، وظروف حل سياسي سلمي يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
ويجب أن يظل الفصل واضحًا بين موقف نواكشوط من وضع الصحراء الغربية ومسؤوليتها الأولى في مجال الأمن الوطني. وبهذا الثمن، ستتمكن موريتانيا من عبور هذه المرحلة الجديدة من عدم اليقين دون التضحية لا بمصالحها الحيوية ولا برأسمالها الدبلوماسي. فاليقظة ليست عداءً؛ والاستباق ليس نزوعًا إلى القتال. وربما في هذا التوازن الدقيق تكمن القوة الحقيقية للموقف الموريتاني.
السيد محمد أبيبكر
عقيد متقاعد
