نواكشوط — موريتانيا الحدث الإخبارية
وجّهت الحكومة الموريتانية رسالة حاسمة إلى الحقل الإعلامي الوطني، مؤكدة إغلاق أبواب المؤتمرات والأنشطة الرسمية أمام من لا يستوفون المعايير القانونية الصارمة للمهنة، في خطوة وصفت بأنها بداية مرحلة جديدة من الفرز وضبط المشهد الصحفي في البلاد.
وأوضح وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد ولد ببانه، خلال النقطة الصحفية المخصصة للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، أن التعاطي الرسمي المستقبلي مع الصحفيين، بما في ذلك التصريح بتغطية المؤتمرات الحكومية، بات مشروطاً بالامتثال التام للنصوص المنظمة للصفة الصحفية، مشدداً على أن القطاع لن يتجاوز المسطرة القانونية تحت أي ظرف لمن لم تثبت أهليتهم المهنية.
ولم يقف الحسم الحكومي عند حدود الحضور والتغطية، بل امتد ليشمل ملف الدعم العمومي للصحافة الخاصة؛ حيث أعلن الوزير عزم وزارته فتح مشاورات موسعة مع الهيئات والنقابات الصحفية لإعادة النظر في آليات توزيعه وتوجيهه بما يخدم إصلاح القطاع فعلياً.
وشدد ولد ببانه على أن المعايير الجديدة ستُطبّق بصرامة لترسيخ الالتزام بالقانون وتنقية الحقل، مؤكداً أن مسار الإصلاح سيمضي قُدماً حتى لو جاءت مخرجاته مخالفة لرغبات بعض المتنفذين أو المؤسسات غير المستوفية للشروط.
