أمطار تنهمر دفعة واحدة بعد أسابيع من الجفاف، وكثبان رملية تبتلع الآبار والمراعي، وأسر تفرّ من قرى أصبحت غير صالحة للسكن: موريتانيا، البلد الأكثر جفافاً في الساحل، تتلقى الضربة مباشرة من تغير مناخي يعيد رسم أراضيها وأنماط حياتها. فالمخاطر البيئية ليست تهديداً بعيداً، بل واقع يومي، وتأثيراتها المترابطة — على المياه والغذاء والنظم البيئية والاستقرار الاجتماعي — تجعلها أحد أكثر التحديات إلحاحاً في البلاد.
ما يقارب 80% من الأراضي الموريتانية تعد أراضي قاحلة، وهو توازن هشّ تضعه الصدمات المناخية تحت ضغط شديد. فالجفاف والفيضانات المتكررة، وزحف التصحر، وتدهور الموارد الطبيعية، والضغوط المتزايدة على سبل العيش: كلها تجليات للاختلال المناخي تتراكم وتثقل أولاً الاقتصاد الريفي، القائم تقليدياً على الرعي والزراعة. ومنذ سبعينيات القرن الماضي، ما فتئ زحف الكثبان، وتدهور التربة، وتراجع المساحات الزراعية، يقضي تدريجياً على أكثر الأراضي خصوبة.
تضاف إلى هذه الديناميات العميقة أحداث قصوى متزايدة التكرار وعدم القدرة على التوقع. فقد أصبحت مواسم الأمطار صعبة التوقع: «أحياناً لا تهطل الأمطار لفترات طويلة، ثم ينهمر الماء كله دفعة واحدة». وفي أكتوبر 2024، أثّرت الفيضانات في منطقة كيدي ماغا على أكثر من 4500 شخص، وشردت أكثر من 600 من السكان. وقد تضاعف عدد أيام الحرارة الشديدة (أكثر من 40 درجة مئوية) منذ الثمانينيات، والعواصف الرملية تلحق الضرر بالتربة، وتحدّ من خصوبتها وتقيّد التمثيل الضوئي للمحاصيل. وعند ارتفاع الحرارة العالمية درجتين مئويتين، سيزداد تكرار موجات الحر بنسبة 25%؛ وعند أربع درجات، قد يتضاعف.
ويشكّل نضوب موارد المياه نتيجةً وعاملاً مفاقماً لتغير المناخ في الوقت نفسه. فتطمّر السدود والآبار والأنهار يقلّص الوصول إلى مياه محدودة أصلاً، بينما يؤدي الانخفاض المستمر في مستوى المياه الجوفية إلى جفاف الآبار التي يستخدمها الرعاة. وينتج عن هذا النقص أثر متسلسل: فبعد فقدان مسارات الرعي ونقاط المياه، يستقر رعاة كانوا رحّلاً حول واحات يكون الوصول فيها إلى الموارد أكثر موثوقية — لكن هذا الاستقرار يزيد الضغط على موارد نادرة أصلاً، «مما يخلق بذلك مصدر نزاع، لا سيما بين المزارعين والرعاة».
والآثار على الأمن الغذائي مباشرة بالقدر نفسه. فتباين التساقطات يعقّد التخطيط الزراعي، وقد تبلغ خسائر المحاصيل 50% لبعض الزراعات. وقد كان نحو 19% من السكان الموريتانيين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وهو رقم آخذ في الارتفاع بسبب تكرر الصدمات المناخية. وفي مناطق مثل كيدي ماغا والحوض الشرقي، «تعاني القطعان من الجوع، والمحاصيل هزيلة، والمياه وأراضي الرعي التي تعتمد عليها الأسر منذ أجيال تختفي بوتيرة متسارعة.»
وأمام انهيار سبل العيش، غالباً ما تفرض الهجرة نفسها خياراً وحيداً. «في عموم موريتانيا، أصبحت الهجرة الناجمة عن تغير المناخ وسيلة بقاء»: فالأسر تنتقل من قرية إلى أخرى، بينما يعبر الرعاة والشباب الحدود بحثاً عن عمل ومياه صالحة للشرب واستقرار. وتسلّط دراسة للمنظمة الدولية للهجرة (OIM)، أجريت بين ديسمبر 2025 ويناير 2026 في 196 قرية في الحوض الشرقي وكيدي ماغا، الضوء على صلة وثيقة بين التنقل والهشاشة المناخية، من دون أن تختزل التنقل في مجرد اضطرار: فهو يظهر أيضاً عاملاً يعدّل الهشاشة، إذ تنجح بعض الفئات في التكيف عبر الحركة.
ولا تخلو هذه الحركة القسرية من مخاطر التفكك الاجتماعي. فاضطرابات التساقطات ودورات الجفاف «تنعكس مباشرة على تنقل السكان، وقد تؤدي أحياناً إلى اختلال اجتماعي داخل بعض المجتمعات». كما يغذي الضغط على الموارد الطبيعية، في سياق نمو سكاني وتحضر سريع، توترات في المناطق الحدودية، حيث تصبح إدارة المياه ومسارات الرعي رهاناً للأمن المناخي.
وتدفع النظم البيئية الموريتانية ثمناً باهظاً. فتتجاوز خسارة الغطاء النباتي 40 ألف هكتار سنوياً؛ وتتدهور الغابات المصنّفة على طول نهر السنغال، وتدمّر حرائق الأحراش كل عام ما بين 50 و300 ألف هكتار من المراعي. أما الأراضي الرطبة، وهي أساسية للطيور المائية في الساحل، فتتعرض لضغوط متعددة — تغير المناخ، والتنمية الزراعية غير المنضبطة، ومشاريع إمدادات المياه، والاستغلال المفرط — «تؤدي إلى تدهور سريع للأراضي الرطبة، وتغيّر كبير في الموائل، وتأثير شديد على أعداد الطيور المائية الساحلية». وحديقة حوض أرغين الوطنية، جوهرة الساحل الموريتاني، باتت تلمس آثار تغير المناخ في نظمها البيئية الواقعة بين المد والجزر.
والساحل نفسه تحت التهديد. فالمدن الساحلية، وخصوصاً نواكشوط، معرضة لارتفاع مستوى البحر والتعرية الساحلية، وهي ظواهر تعقّد جهود التكيف. والعاصمة، المبنية في معظمها على مناطق منخفضة وكثبان رملية، تختزل الهشاشة: فيضانات أكثر تواتراً، وبنى تحتية مهددة، وسكان نازحون داخل النسيج الحضري نفسه.
وإدراكاً لحجم التحدي، أطلقت موريتانيا عدة ورشات. وتتضمن مساهمتها الثالثة المحددة وطنياً (CDN 3.0)، المحدّثة في أكتوبر 2025 للفترة 2025-2035، 85 إجراءً للتكيف موزعة على قطاعات رئيسية: الزراعة والأمن الغذائي، والرعي، والصيد، والموارد، والبنى التحتية. وتستهدف البلاد خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 11% بحلول 2030 مقارنة بسيناريو مرجعي. وقد أُعدّت استراتيجية وطنية للحد من مخاطر الكوارث (SNRRC 2025-2030) بدعم من الأمم المتحدة لتحسين الحوكمة البيئية وتعزيز قدرات الاستجابة السريعة، بينما يجري إرساء نظام وطني للرصد المناخي والإنذار المبكر متعدد المخاطر.
وفي الميدان، تُحشد التمويلات. ففي يوليو 2026، صادقت الجمعية الوطنية على اتفاق بقيمة 50.3 مليون يورو مع المؤسسة الدولية للتنمية، لبرنامج للاقتصاد الأزرق وصمود المناطق الساحلية، يشمل إعادة تأهيل الحزام الرملي وترميم نظم بيئية هشة مثل الحديقة الوطنية داولينغ. كما تنظّم المجتمعات المحلية نفسها، على غرار كاديا، أرملة ورئيسة أسرة في غوراي، التي تجمع كل أسبوع نساءً ليقررن معاً كيفية جمع المياه وحماية الحدائق والاستعداد للصدمة المقبلة.
لكن الوسائل تبقى دون مستوى الاحتياجات. فالقدرات المالية والتنسيقية للمجتمعات الريفية محدودة لإبطاء التصحر وتحسين الأمن المائي. ومن دون تدخل عاجل، يُرجّح أن يواصل صحراء الساحل التوسع جنوباً نحو أكثر الأراضي خصوبة في البلاد.
لم يعد السؤال بالنسبة لموريتانيا هو ما إذا كان تغير المناخ حقيقة، بل السرعة التي ستتمكن بها البلاد من التكيف معه. فبين شباب يختارون المنفى، ورعاة يتصارعون على المياه، ونظم بيئية تنهار بصمت، كل فصل يمرّ يقرّب البلاد أكثر من حدودها. والاستجابة — تكيف معجّل، وتمويل في مستوى التحديات، وإدارة منسّقة للموارد — هي التي ستحدد ما إذا كان التوازن الهش بين الموريتانيين وبيئتهم قابلاً للاستمرار، أم أنه سينهار نهائياً.
السيد محمد أبيبكر
عقيد متقاعد
