اصدر القضاء قرارا بوضع المتهمين في ملف حبوب الهلوسة تحت المراقبة القضائية، فيما أمر بإحالة 11 إلى السجن على ذمة التحقيق.
قرر الافراج عن 18 شخصًا من بين المتهمين بعد استجواب جميع المتهمين في ساعات متأخرة من ليل الخميس.
ويأتي هذا القرار في إطار تحقيقات متواصلة في ملف يتعلق بكمية معتبرة من حبوب الهلوسة، وأدوية منتهية الصلاحية، إلى جانب تورط المجموعة في عمليات تزوير للعملات الأجنبية، وحيازة أسلحة ومخدرات.
وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية نواكشوط الغربية قد وجّه للمتهمين تهماً من بينها تكوين جمعية أشرار، وترويج مواد محظورة، وحيازة سلاح من دون ترخيص، ذلك طبقا لمواد التكييف من قانون العقوبات وقانون حماية المستهلك ومدونة الصيدلة،وقانون المخدرات والمؤثرات العافية وقانون الفساد.
هذا ويتوقع أن تستأنف النيابة قرار قاضي التحقيق جزئيا أمام غرفة الاتهام بمحكمة استئناف نواكشوط.
