بيان صحفي:
تابعت بصفتي رئيسا للجنة الإعلامية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مجريات محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، في واحدة من أبرز القضايا القضائية التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة.
وبالنظر إلى المسار الإجرائي الكامل، وإلى ما قدمه فريق الدفاع من دفوعات قانونية موثقة، ووفقًا لما عبّر عنه الرئيس السابق للجنة الوطنية لحقوق الإنسان الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني، في تدوينته التي شدّد فيها على أن “المتهم، أيًا كان، يجب أن يُحاكم وفق قواعد المحاكمة العادلة المنصوص عليها في المواثيق الدولية”، فإنني أعتبر، وبكل وضوح أن محاكمة الرئيس السابق لم تكن عادلة من حيث الضمانات الجوهرية التي يقتضيها القانون.
لقد شابت هذه المحاكمة خروقات متعددة في مراحل التحقيق، والحبس التحكمي، والحق في التواصل الحر مع فريق الدفاع، فضلاً عن اختلال التوازن بين النيابة والدفاع في العرض العلني والفرص المتاحة؛ وهي خروقات موثقة أشار إليها محامو الدفاع في أكثر من مناسبة، مما يجعل من الضروري إعادة النظر في آليات العدالة وتعزيز استقلالية القضاء.
إنني بصفتي رئيسا للجنة الإعلامية بللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وهي هيئة دستورية مستقلة، وانطلاقا من مسؤولياتي وصلاحياتي التي يكفلها القانون أذكّر بأن العدالة لا تعني الإدانة بقدر ما تعني احترام المسطرة القانونية، وضمانات الإنصاف، والحق في محاكمة نزيهة.
وفي هذا الإطار، أؤكد على أن غياب شروط المحاكمة العادلة في هذا الملف يُعد انتكاسة قانونية وحقوقية يجب الاعتراف بها وتصحيحها.
وعليه، فإني أدعو الجهات المختصة إلى تقييم هذا المسار بموضوعية، والعمل على تعزيز الثقة في القضاء، بوصفه ركيزة أساسية لدولة القانون والمؤسسات.
عالي محمد ولد أبنو/ رئيس اللجنة الإعلامية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
