على ضوء ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلامخلال شهر ديسمبر من سنة 2024، بخصوصالصفقة المتعلقة بالمختبر الفني للشرطة، المبرمةبين الإدارة العامة للأمن الوطني وشركةGENOMED الخاضعة للقانون البريطاني، تمفتح تحقيق إداري وفني على مستوى الإدارةالعامة للأمن الوطني، وقد خلصت نتائجه إلى مايلي:
1- أن جميع الالتزامات التعاقدية المنصوص عليهاقد تم الوفاء بها على الوجه المطلوب؛
2- أن مختلف الخدمات محل الصفقة قد تمإنجازها طبقًا لما هو متفق عليه؛
3- عدم تسجيل أية خسارة من شأنها الإضراربالمصلحة العامة؛
4- عدم ملاحظة أي تورط محتمل لأي جهة أوعنصر تابع للشرطة في ما أثير حول الصفقة.
وبناءً على ذلك، أُحيل تقرير التحقيق إلى النيابةالعامة للنظر فيما قد يثار من جوانب جزائية، حيثتم تعهيد الضبطية القضائية المختصة، ممثلة فيالإدارة المكلفة بالجرائم الاقتصادية، بإجراء البحثوالتحري وإعداد المسطرة القانونية اللازمة،وإحالتها إلى النيابة العامة.
وبعد إحالة المسطرة إلى النيابة العامة،ودراستها، والاستماع إلى الأشخاص المشمولينبها، تبيّن ما يلي:
1- أن المحاضر المنجزة لم تتضمن وقائع تشكلأفعالًا مجرّمة بمقتضى القانون؛
2- وبناءً عليه، تقرر حفظ الدعوى في حق جميعمن شملهم التحقيق.
النيابة العامة
