وقع وزير الاقتصاد والمالية السيد/ سيد أحمد ولد ابُّوه ، اليوم الثلاثاء في نواكشوط، مع سعادة السيد، ألكسندر غارسيا، سفير الجمهورية الفرنسية المعتمد لدى بلادنا، وبحضور معالي وزير البترول والطاقة السيد محمد ولد خالد، على اتفاقية تمويل مشروع خط الجهد العالي بالجنوب الموريتاني ومحطة لإنتاج الطاقة الكهربائية بمدينة كيفة.
وتهدف هذه الاتفاقية التي تقدم بموجبها الوكالة الفرنسية للتنمية لبلادنا قرضا ميسرا بمبلغ 64 مليون يورو أي ما يناهز2,8 مليار أوقية جديدة، مساهمة في تمويل مشروع خط الجهد العالي بالجنوب الموريتاني و محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية على مستوى مدينة كيفه.
وقال الوزير خلال كلمة له بالمناسبة أن هذه الاتفاقية ستمكن من تمويل إنشاء خط جهد عالي بين الغايره و كيفة، و محطة بقدرة 50 ميغا بمدينة كيفه ومحطة فرعية في نواكشوط و ربط الشبكة الوطنية بالشبكة المالية، و توفير 100.000 توصلة للمشتركين الجدد على مسار خط الجهد العالي وكذلك إقامة العديد من شبكات التوزيع المحلية .
وأوضح أن بلادنا تتوفر على مقدرات كبيرة في مجال الطاقة الشمسية و طاقة الرياح و الطاقة الكهرومائية، و مع آفاق استخراج الغاز، فإن هذه المقدرات مرشحة التضاعف، إلا أن القدرات في مجال النقل و التوزيع لا زالت تشكل عائقا أمام الاستفادة المثلى من تلك المقدرات و تقدر نسبة التغطية الوطنية بالكهرباء يحوالي 57% ولا تتجاوز هذه النسبة 10% على مستوى الأرياف.
وأضاف الوزير أنه للتغلب على هذه الوضعية أعدت بلادنا برنامجا طموحا ، يحظى بدعم العديد من الممولين بهدف مد خطوط للجهد العالي بين مدينتي نواكشوط والنعمة ربط شبكتنا الوطنية بشبكات الدول المجاورة و الاستثمار في الطاقات المتجددة و مضاعفة شبكات التوزيع على مستوى التجمعات السكنية الكبيرة و شجيع ولوج القطاع الخاص لمجال إنتاج وتوزيع الطاقة، حيث يندرج توقيع هذه الاتفاقية في هذا الاطار .
وبين أن إنجاز هذا المشروع يأتي ضمن توجه ما فتئ يتأكد على مدى السنوات الأخيرة بهدف إقامة البنى التحتية الداعمة للنمو و تحسين ولوج السكان الأكثر احتياجا للخدمات الأساسية عملا بتعهدات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني . تلك التعهدات التي بموجبها تعمل حكومة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي على تنفيذ برامج طموحة في المناطق الريفية والحضرية و شبه الحضرية تشمل البني التحتية الخدمية والمرافق العمومية.
بدوره قال السفير الفرنسي في بلادنا، إن هذه الاتفاقية تؤكد على ديناميكية التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة و البنى التحتية ذات الأولوية لموريتانيا.
و بين سعادة السفير أن هذا التمويل سيساهم بشكل مباشر في تحسين ولوج السكان إلى الكهرباء النظيفة، و المستدامة، مؤكدا أن هذا التوقيع يبرهن على المكانة المركزية لتطوير قطاع الطاقة في إطار التعاون بين البلدين.
