استضافت المدرسة الوطنية للدرك بروصو عاصمة ولاية الترارزة اليوم الإثنين 24-03-2025، فعاليات حملة التكوين والتحسيس حول الإطار القانوني لتجريم وقمع ممارسات العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعمالة الأطفال التي تنظمها وزارة العدل.
وفي بداية نشاط اليوم شكر منسق الحملة، مستشار وزير العدل السيد أعمر ولد القاسم قيادة مدرسة الدرك على إتاحة الفرصة لخلية متابعة المعالجة القضائية لملفات العبودية والاتجار بالأشخاص التي تشرف على هذه الحملة، للاتصال المباشر مع طواقم وطلاب المدرسة الذين هم ضباط شرطة قضائية يقع عليهم عبء كبير في مواجهة وقمع الجرائم المرتبطة بالعبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعمالة الأطفال، وحماية المجتمع منها.
ونبَه المنسق إلى أن القوانين التي سيعرضها أعضاء الخلية أتاحت تقنيات جديدة لضباط الشرطة القضائية في التحقيق والمتابعة تمكنهم من الوصول إلى حقائق علمية لا يرقى إليها الشك حول مختلف هذه الجرائم، لم تكن متاحة من قبل.
ويشارك في فعاليات اليوم؛ الطواقم التأطيرية وتلاميذ المدرسة، الذين سيتابعون عروضا يقدمها أعضاء الخلية تتناول:
- القانون رﻗﻢ031-2015، المجرم والمعاقب للعبودية والممارسات الاستعبادية، والقانون رقم 017-2020، المتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا، والمقرر المتعلق بالعمالة الخطيرة والمحظورة على الأطفال، والقانون رقم018-2020: المتعلق بمكافحة تهريب المهاجرين، الذي يحل محل القانون رﻗﻢ: 021-2010، ويعدل بعض أحكامه، وأخيرا عرضا حول المقرر 114/2025 المتعلق بتنظيم وسير عمل مكتب التعاون القضائي الدولي المنشئ حديثا على مستوى الوزارة.
وتشمل الحملة القضاة في دوائر محاكم الاستئناف والجامعات والمعاهد والمدارس المهنية والأمنية، وتهدف إلى تحقيق جملة أهداف من أبرزها:
- نشر وتعميم النصوص المجرمة والمعاقبة للعبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعمال الأطفال.
- التكييف الدقيق للوقائع ذات الصلة
- اتخاذ التدابير اللازمة لمتابعة مرتكبي هذه الجرائم وحماية الضحايا.
- لفت انتباه الرأي العام على خطورة هذه الوقائع.
- البحث والتحري الاستقصائي في هذا المجال
