انطلقت اليوم بمباني المحكمة العليا أعمال ورشة ينظمها نادي القضاة، حول القانون رقم: 011-2025 المعدل لبعض أحام القانون 003-2011 المتضمن مدونة الحالة المدنية.
وفي كلمة افتتح بها أعمال الورشة قال المستشار: إن "الدولة وعيا منها بالتلازم القائم بين دولة القانون والديمقراطية ووجود نظام للحالة المدنية بمنأى عن التزوير، قامت بمجموعة من الإجراءات افضت الى إنشاء وكالة وطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة تكفلت بوضع نظام ابيومتري حديث للحالة المدنية يضمن تامين الوثائق الوطنية من التزوير".
وأضاف؛ "ان فعالية وجدوائية هذه الاصلاحات تتوقف على نشر وتعميم مدونة الحالة المدنية، ودور المؤسسات المكلفة بتطبيقها وانسجامها وفهمها لغاياتها وأهدافها، ومن أجل ذلك تسعى وزارة العدل الى تنظيم اللقاءات بين الفاعلين في مختلف المجالات انسجاما مع روح التشاور والانفتاح التي تميز هذه الفترة من تاريخ بلادنا "
وحول أهداف الورشة قال المستشار: إن " أهم أهداف هذه الورشة هي توضيح وإبراز المهام المسندة للقضاة فيما يتعلق بعقود الحالة المدنية، وتعزيز التبادل والتكامل بين عمل القضاة والوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة كما أنها تسعى من جهة ثانية للخروج بتوصيات تحسن من جودة النصوص والرفع من مستوى المعالجة الإدارية والقضائية لإشكالية الحالة المدنية ".
من ناحيته قال الأمين العام لنادي القضاة، السيد: مولاي أعلي ولد مولاي أعلي: إن النادي طالب خلال المنتديات العامة حول العدالة، ومن خلال تقريره السنوي عن سنة 2023، فخامة رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء بإسناد تلقي تصريحات الحالة المدنية – حصرا- لمراكز استقبل المواطنين التي يتاح لها أن تجري تحقيقات إدارية حول صحة الحدث المصرح به.
وأضاف الأمين العام؛ أنه استجابة لمطالب النادي تم إلغاء بعض أحكام القانون 003-2011 المتضمن مدونة الحالة المدنية بموجب القانون -11-2025 الذي نجتمع اليوم للوقوف على أهم مقتضياته وأحكامه لنقاشها نقاشا علميا موضوعيا مجردا نخرج منه من خلاله بخلاصات على شكل توصيات.
