طالب نادي القضاة الموريتانيين بالإسراع في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحديد مراحل وآليات تنفيذ وثيقة إصلاح العدالة ضمن قانون برمجة، يقدّم للبرلمان في دورته القادمة" مستنكرا أي عرقلة أو مماطلة أو تسويف أو تأخير في تنفيذ وثيقة إصلاح العدالة، وطالب الرئيس محمد ولد الغزواني بالتدخل الفوري، والأمر "بالتنفيذ الفوري للبنود الإصلاحية المصادق عليها في دورة المجلس الأعلى للقضاء لسنة 2019".
وأعرب النادي عن استعداده "التام لمواصلة النضال واتخاذ كل الوسائل المتاحة والخطوات التي يتطلبها الموقف، في سبيل تحقيق المطالب المشروعة وتنفيذ وثيقة الإجماع الوطني لإصلاح وتطوير العدالة".
وعبّر النادي عن تطلعه إلى تجسيد الإرادة السياسية للرئيس "في تنفيذ الوثيقة على أرض الواقع، من خلال الاستجابة لهذه المطالب في أسرع وقت".
وذكر النادي بما لعرقلة وثيقة إصلاح القضاء "من تأثير مباشر على توفير الضمانات القانونية والمؤسسية لإصلاح وتطوير العدالة، باعتبار القضاء حجر أساس لكل إصلاح اقتصادي واجتماعي، وركيزة جوهرية في محاربة الفساد ومكافحة الجريمة المنظمة وتهريب المهاجرين، ورافعة للتنمية والاستثمار".
وقال النادي في البيان الذي عنونه بـ"حتى لا تظل الوثيقة الوطنية حبرا على ورق"، إنه "في الوقت الذي كنا نترقب فيه تنفيذ الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة، باعتبارها خطوة إصلاحية ضرورية، وخطة استراتيجية متكاملة، إذا بنا ندخل - على مدار سنتين - في مسار طويل من التسويف والتأخير يصل حد التراجع".
وعبر النادي في البيان الذي وقّعه أمينه العام القاضي مولاي اعلي ولد مولاي اعلي عن بالغ استيائه واستنكاره للتأخير في تنفيذ الوثيقة رغم مرور فترة طويلة على اعتمادها.
