قال الدفاع عن الطرف المدني (الدولة) إن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ليس لديه من وسيلة للدفاع عن نفسه سوى التهجم على المحامين، متهما إياه وبعض أعضاء دفاعه بسبّ الطرف المدني.
واكد فريق دفاع الدولة في مؤتمر صحفي امس ان ولد عبد العزيز عجز عن تبرير ممتلكاته خلال محاكمته، وأن دفاعه يسعى لعرقلة سير المحاكمة.
وأوضح منسق الدفاع ذ. ابراهيم ابتي، أن محكمة الاستئناف استمعت للمتهم (الرئيس السابق) الذي تحدث مدة ثلاثة أيام عن ماوصفها بإنجازاته، وبعدها بدأت النيابة استجوابه، عن جميع المسائل المتعلقة بالملف، ثم أتيح للطرف المدني طرح أسئلته.
وأردف أن المتهم رفض التعاون مع الطرف المدني وحاول دفاعه عرقلة المحكمة، وخلق الحجج لعرقلة استمرار المحاكمة.
وتساءل ولد ابتي: لماذا يعمل المتهم ودفاعه على عرقلة المحاكمة، هل لأنهم يريدون إطالة مدة حبسه، أم ليست لديهم بينة، أم ماذا؟!
وقال إن الرئيس السابق عجز عن تبرير مصادر أمواله، متحدثا عن ودائع بالمليارات وأخرى في الحسابات، إضافة إلى عشرات الشرائك والعقارات، وودائع من العملة الصعبة موجودة عند أشخاص، فضلا عن هيئة الرحمة، التي تودع فيها مدخرات الأسرة، و شراكته مع صهره في بعض الشركات مثل مصنع السمك في نواذيبو.
