ترأس الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي، بقاعة الإجتماعات بالوزارة الأولى، اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بالإشراف على مراجعة النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين وقانون مدونة الشغل.
وقد تم خلال هذا الاجتماع تقديم مشروعي قانونين أولهما يعدل مقتضيات القانون رقم 93 / 09 المتعلق بالنظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة و الثاني يسعى إلى مراجعة القانون رقم 2004 / 017 المتضمن مدونة الشغل ، وذلك بغية موائمة هذين النصين مع الخيارات السياسية الرامية إلى إصلاح و عصرنة الوظيفة العمومية و الإطار الناظم للشغل و ذلك طبقا لمحاور برنامج رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني طموحي للوطن .
وبعد النقاش والمداولة وجه الوزير الأول تعليماته بضرورة أخذ المقترحات التي تقدمت بها القطاعات المتدخلة و الرامية إلى تحسين هذين النصين قبل تقديمهما للمصادقة.
