وجه وزير العدل محمد محمود ولد بيه تعميما للمدعين العامين ووكلاء الجمهورية يأمرهم فيه بفتح تحقيق حول منصات الاحتيال الرقمي والشركات الوهمية الناشطة في عمليات التحايل والمراهنات وألعاب القمار.
وحسب التعميم ستكلف الضبطيات القضائية المختصة بإعداد محاضر استعلامات قضائية ومحاضر بحث ابتدائية، وشن حملة توقيفات ضد المتورطين الأجانب في هذه الجرائم، وشركائهم المحليين.
وأمر الوزير أيضا بتحريك جميع الشكايات والبلاغات التي تلقتها أو ستتلاقاها النيابات المختلفة وتسريع الإجراءات، مع التشدد في تكييفها والصرامة في إجراءات المتابعة فيها، ومواكبة مسارها أمام الهيئات القضائية، والإبلاغ عما يتخذ فيها من إجراءات وقرارات"، وفق التعميم.
وحسب التعميم فقد أدت جرائم الاحتيال الرقمي، إلى فقدان أموال طائلة وتضرر جراء ذلك عشرات الأشخاص بصفتهم ضحايا لهذه العمليات، مما خلف آثارا اقتصادية واجتماعية سلبية، إضافة إلى الأضرار المادية والمعنوية التي طالت النظام المصرفي والدورة المالية".
