قضت المحكمة المدنية في دبي بإلزام رجل من جنسية دولة عربية بسداد مليون و849 ألف درهم مديونية ترصدت في ذمته لمطلقته، التي ساعدته خلال فترة زواجهما على الخروج من عثرة مالية، وسداد دين تجاوز مليوناً و584 ألف درهم، إضافة إلى مبالغ أخرى قدمتها إليه في إطار الزواج، إلى أن طلقها دون رجعة، فطالبته ودّياً برد أموالها، لكن فشلت كل محاولات التسوية، ما دفعها إلى اللجوء للقضاء.
وتفصيلاً، أقامت امرأة من جنسية دولة عربية دعوى بحق طليقها، طالبت فيها بأن يؤدي إليها مليوناً و992 ألف درهم، إضافة إلى الفائدة القانونية من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد التام، والرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة. واستندت المرأة في دعواها إلى أنها كانت زوجة المدعى عليه، وأثناء فترة الزواج كان يمر بضائقة مالية ودين لأحد البنوك بمبلغ مليون و584 ألفاً و500 درهم، عبارة عن تسهيلات بنكية حصل عليها في صورة قرض شخصي وسحب على المكشوف.
وقالت المدعية إنهما اتفقا على الحصول على قرض لسداد الديون المترتبة عليه، وطلبا فعلياً من أحد المصارف تمويلاً عقارياً بقيمة ثلاثة ملايين و96 ألف درهم مقابل رهن فيلّتهما، وأبرما اتفاقية إجارة منتهية بالتملك مع المصرف، للحصول على القرض العقاري، على أن يسددا الأقساط الشهرية للقرض بالخصم من حسابها الجاري لدى المصرف.
وأضافت أنهما حصلا على القرض المطلوب، ودفعا منه مليوناً و578 ألفاً و500 درهم قيمة الديون المترتبة على زوجها السابق لدى البنك الأول، واتفقا معاً على تسديد الأقساط الشهرية للتمويل العقاري مناصفة بينهما، كما أنها حوّلت من حسابها 595 ألفاً و269 درهماً على سبيل السلف للمدعى عليه، كونه كان عاطلاً عن العمل، على أن يسدد لها المبلغ حين يحصل على وظيفة، ليصل إجمالي المبالغ المترصدة في ذمته إلى مليون و992 ألف
