اختتمت الليلة البارحة بقصر المؤتمرات القديم في نواكشوط، الأيام الوطنية للتشاور حول التحضير التشاركي للانتخابات الرئاسية و تطوير الحكامة السياسية المنظمة من طرف وزارة الداخلية
أولا: توصيات الأحزاب السياسية القائمة
1. ضرورة مراجعة قانون الأحزاب أو سن قانون جديد يحسن من مختلف جوانب الحياة الحزبية؛
2. عبر أغلب المشاركين عن ضرورة وضع شروط جديدة للترخيص تكون أكثر صرامة وجدية؛
3. البعض الأقل ( حزب واحد ) دعا إلى الإبقاء على شروط التأسيس الموجودة في القانون الحالي؛
4. تم التأكيد على أن حرية إنشاء الأحزاب يجب أن تبقى مكفولة، مع التحسين من معايير ضبطها؛
5. تم تقديم مقترح باعتماد نظام التصريح بدل الترخيص بالنسبة للأحزاب؛
6. تم التطرق مرارا لضرورة رفع العدد المطلوب التأسيس الأحزاب من 20، المقررة بموجب القانون الحالي، إلى(150، أو 500 مائة وحتى 1500عضو) يمثلون 08 أو 10 ولايات؛ بينما رأى البعض ضرورة تمثيل الأعضاء المؤسسين لكافة ولايات الوطن. مع زيادة الموقعين للنظام الأساسي إلى عشرين عضوا بدل سبعة فقط.
7. التدقيق في ملفات وسير قادة الأحزاب وحصولهم على تزكيات؛ مع اعتماد معيار الكفاءة في قيادة الأحزاب؛
8. رأى البعض ضرورة إقرار كفالة مالية معتبرة للحصول على الترخيص، لا يسمح باستعادتها إلا بعد فترة من الزمن، وبناء على مستوى التزام الحزب بدفتر الشروط.
9. اقترح العديد من المشاركين إلزامية انعقاد مؤتمر تأسيسي كشرط مسبق للحصول على الترخيص، والتأكد من مؤتمر التأسيس يعكس تنوع انتماء الأعضاء المؤسسين؛
10. تكرر اقتراح وجوب فتح عدد من المقرات الثابتة عند التأسيس، تتراوح ـ طبقا للمقترحات ـ ما بين 03 إلى 15 على مستوى عواصم الولايات؛
11. اقترح البعض أن يشمل ملف التأسيس ميزانية الحزب ويودع ثلثها على الأقل لدى الخزينة؛
12. اقترح البعض إسناد مهمة حل الأحزاب إلى الجهات القضائية المختصة؛ على أن تحتفظ الداخلية بحق التعليق محدود المدة.
13. اعتبر البعض أنه يجب على أي متقدم لنيل ترخيص حزب سياسي الحصول على توقيعات 1 في المائة من الناخبين على عموم التراب الوطني؛
14. طالب البعض بمنع أصحاب الخطابات الفئوية من الترخيص؛
15. تم اقتراح أن يتم العمل على تهيئة الظروف الإدارية والفنية التي تمكن الإدارة الوصية، بكل موضوعية وحياد ومسؤولية، من متابعة التقيد بضوابط الترخيص، وتقييم مدى تطبيق لما عليها من التزامات أخلاقية وقانونية؛
16. إلزام الأحزاب بفتح الانتساب أمام جميع المواطنين الراغبين بالمشاركة في المشروع الاجتماعي للحزب؛
17. تم بصفة متكررة اقتراح تقنين وفرض دورية المؤتمرات وانتخاب الهيئات الحزبية؛
18. الإلزام بتكريس المؤسسية داخل الأحزاب وتقديم تقارير عن أنشطة الحزب ووضعيته المالية.
19. تفعيل وإكمال الإطار قانوني لتمويل الأحزاب؛
20. طالب البعض بمنح الأحزاب إعفاءات من الضرائب والرسوم المطبقة على الممتلكات العقارية والمنقولة؛
21. ضرورة العدالة في الدعم المعنوي والمادي للأحزاب السياسية؛
22. تكريس العدالة في تمويل الأحزاب ومراقبة صرف هذا التمويل.
23. تمت المطالبة بالتدقيق في مصادر تمويل الأحزاب، والمتابعة الصارمة للتسيير المالي لها من خلال التفتيش الدوري لمصادر الأموال وصرفا لميزانية؛
24. تفعيل إلزامية مسك سجلات محاسبية وتقديم تقارير عن التمويلات والصرف؛
25. تمت المطالبة بحل كل حزب سياسي، كما هو مبوب عليه في القانون، يدعو للتفرقة والفتنة ويتبنى خطابا عنصريا أو يقوم بعمل يتعارض مع الثوابت الوطنية؛
26. تعليق الحزب وإغلاقه المؤقت في حال خرق القوانين أو القيام بما يهدد الأمن بقرار قضائي عكس ما نصت عليه المادة 24 من أن الإغلاق المؤقت للحزب يتم بمقرر من الوزير وتقليص فترة التعليق إلى شهر،
27. تم اقتراح الإبقاء على الحل المرتبط بالنتائج؛ مع إضافة الحل كجزاء لبعض الاختلالات الأخرى؛
28. رأى بعض المشاركين ضرورة رفع النسبة التي تتسبب في الحل إلى 05 في المائة،
29. اقترح البعض ربط حل الحزب السياسي بنسبة معينة من الدوائر التي يشارك فيها (20 في المائة مثلا).
ثانيا: توصيات الأحزاب الراغبة في الترخيص
1- الترخيص لكافة الأحزاب مستوفية الشروط وفقا للقانون المعمول به حاليا؛
2- إمكانية مراجعة قانون الأحزاب بعد الترخيص للأحزاب قيد التأسيس؛
3- مراجعة ضوابط الترشح عن طريق الأحزاب للانتخابات؛
4- الحرص على تضمين قانون الأحزاب لمواد تضمن التناوب على الوظائف القيادية في الأحزاب؛
5- ضرورة احترام القرارات القضائية من طرف السلطة التنفيذية؛
6- أهمية السماح للأطر و الأكادميين بإنشاء أحزاب بطرق أكثر تبسيطا؛
7- إعادة الاعتبار للأحزاب المحلولة و التي تحصلت على أحكام قضائية تقضي ببطلان حلها؛
8- مراجعة و تفعيل النصوص القانونية المتعلقة بتمويل الأحزاب؛
9- ضرورة تزكية المرشحين المستقلين من طرف الأحزاب المعترف بها ؛
10- إلغاء المادة 20 جديدة من قانون الأحزاب بأثر رجعي؛
11- إلغاء المادة 55 من قانون الأحزاب لعدم دستوريتها وفقا للبعض؛
12- الأحزاب يجب أن تعكس التنوع الثقافي للوطن؛
13- التأكد من أن كل حزب لدية مشروع مجتمعي قبل الترخيص له؛
14- فرض دفتر التزامات على الأحزاب ومتابعة تطبقه؛
15- الحرص على أن يكون لكل حزب مقرات معروفة بمختلف الولايات؛
16- رفع عدد الأعضاء الضروري لتأسيس حزب سياسي من 20 إلى 200-300-500-1500 و ضمان أن تكون كل الشرائح و الولايات و المقاطعات ممثلة فيه؛
17- تسديد المستحقات المالية للأحزاب المشاركة في انتخابات 2018 طبقا للقانون والمرسوم المتعلق بالحملات الانتخابية؛
18- التشجيع المعنوي والمادي للأحزاب الراغبة في الاندماج في تشكيلة سياسية واحدة؛
19- اقترح البعض ضرورة الإلزام بتضمين مادة في النظام الأساسي لكل حزب تنص على أن تكون مأمورية الرئيس والمكتب التنفيذي مأمورية واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة وتكون هذه المادة غير قابلة للتغير؛
20- مراجعة مساطر انتخاب رؤساء الأحزاب ؛
21- ضرورة أن يخضع أعضاء و رؤساء مشاريع الأحزاب السياسية لبحث أخلاقي قبل الترخيص؛
22- مراقبة الإثراء غير المشروع لرؤساء و أعضاء الأحزاب؛
23- إنشاء لجنة حكماء على مستوى كل حزب سياسي؛
ثانيا: التوصيات المقدمة من طرف النقابات وهيئات المجتمع المدني
1. ضرورة الفصل بين العمل السياسي الحزبي، و العمل النقابي والجمعوي؛
2. ضرورة أن تبتعد الأحزاب السياسية عن العمل الخيري؛
3. منع تدخل الأحزاب في عمل ومجال تدخل المجتمع المدني؛
4. وجوب مراجعة قانون الأحزاب؛
5. ضرورة وضع شروط أكثر صرامة لترخيص الأحزاب؛
6. العمل على ترشيد حرية الانتظام الحزبي؛
7. ضرورة أن يخضع ترخيص الأحزاب لمعايير تأخذ في الحسبان أهمية تماسك المجتمع؛
8. تم اقتراح اشتراط 500 مؤسس لترخيص الأحزاب؛
9. أهمية أن يكون لكل حزب سياسي مشروع مجتمعي يختلف عن مشاريع الأحزاب الأخرى؛
10. وجوب تمثيل جميع الولايات في الهيئات التأسيسية وحضور التنوع؛
11. الحرص على تمثيل الحزب لكافة أطياف المجتمع واحترام التنوع؛
12. إلزام وجود كفاءات علمية في المؤسسين؛
13. رفض الترخيص لأي حزب لا يحترم قيم المجتمع؛
14. فرض وجوب تغطية الحزب لجميع التراب الوطني؛
15. النص قانونيا على فرض احترام التناوب وانعقاد المؤتمر؛
16. تم تقديم مقترح بأن يترك حل الأحزاب للقضاء
