طلب مجلس النواب الليبي من النائب العام تحريك دعوى جنائية ضد المتورطين بـ"خطف" المواطن أبوعجيلة مسعود المريمي، وذلك بعد يوم واحد من إعلان الولايات المتحدة احتجازه في قضية لوكربي.
وجاء في رسالة من المستشار القانوني لمكتب رئاسة مجلس النواب أشرف المبروك الدوس إلى النائب العام المستشار الصديق الصور، إن "هذه القضية جرى تسويتها نهائيا مع الحكومة الأميركية سابقا بموجب اتفاق رسمي، وترتب عنه عدم المسؤولية الجنائية للدولة الليبية وتعويض المتضررين على خلفية هذه الواقعة تعويضا ماديا".
وأبوعجيلة مسعود المريمي، هو مسؤول ليبي سابق أدين بتهم لا علاقة لها بحادث لوكربي، لكن وجهت إليه تهم في الولايات المتحدة بارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب.
