قالت مفوضة الأمن الغذائي السيدة فاطمة بنت خطري إن الحكومة الموريتانية بادرت بوضع خطة محكمة لتحجيم آثار جائحة كوفيد19 والأزمات الإقليمية والدولية المتصاعدة، على الظروف المعيشية للمواطنين، مضيفة والحروب التي أثرت على سلاسل الإمداد والتموين بالمواد الغذائية
واضافت خلال خطاب القته أمام الجلسة الافتتاحية، في الدورة الخمسين للجنة الأمن الغذائي في منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعية FAO مساء امس أن موريتانيا كواحدة من بلدان الساحل، معرضة بشدة لمخاطر التغيرات المناخية، بفعل عوامل الجفاف والتصحر، كما أنها البلد الوحيد في منطقة الساحل الذي يؤوي آلاف اللاجئين بفعل الاضطرابات التي تشهدها المنطقة.
واكدت أن الحكومة الموريتانية، وعيا منها بمحورية الأمن الغذائي، وضعت خطة محكمة للنهوض في مجال الأمن الغذائي، على المستويين القريب والمتوسط، وتسعى هذه الخطة إلى المواكبة اللحظية للسكان الأكثر عرضة لمخاطر انعدام الأمن الغذائي، كما تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الأمن الغذائي، داعية المنظمة الدولية، وشركاء موريتانيا إلى مؤازرة جهودها، لتحقيق هدفها في الوصول إلى مبتغاها لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء من خلال دعم وتشجيع الإنتاج الزراعي.
