تستعد هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لعقد مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء القادم للحديث عن مستجدات ملف موكلها وخاصة طلب رد رئيس غرفة الاتهام الذي تقدمت به أمام المحكمة العليا بسبب وجود الريبة.
وكان أنصار واقارب ولد عبد العزيز قد احتفلوا قبل ايام بتحريره من المراقبة القضائية المفروضة عليه في منزله في خضم حرب بيانات بين النيابة العامة وهيئة دفاعه، كما جاء القرار إثر احتجاج الهيئة على ما أسمته “امتناع النيابة العامة عن رفع الإجراءات والمظاهر الأمنية عن الرئيس السابق الخاضع للرقابة القضائية منذ عدة أشهر”.
