صادقت الحكومة في اجتماعها يوم امس على مشروع قانون يتضمن قانون توجيهي للنظام التربوي الوطني.
يهدف مشروع القانون التوجيهي إلى تأسيس أهم إجراءات وتوجيهات الإصلاح المزمع ويسد ثغرات تخل بمنظومتنا التربوية وتتمثل في غياب إطار تشريعي يوحدها وينظمها وبذلك يرأب صدعا طالما عانى منه النظام التعليمي في بلادنا.
لذلكم فهو يشكل مرحلة حاسمة في مسار الإصلاح وهو يتألف من جملة من الأحكام والترتيبات التشريعية التي ستحدد إجراءات تطبيقها في أقرب الآجال لتجسيد هذا الصرح التربوي على أرض الواقع.
