تقدم قطب النيابة العامة لمكافحة الفساد بطلبات نهائية بإحالة جميع المتهمين المتابعين في الملف إلى المحكمة الجنائية المختصة بجرائم الفساد، من أجل محاكمتهم، طبقا للقوانين المعمول بها.
جاء ذلك في رد النيابة العامة على إشعار أرسله قطب التحقيق، يوم الجمعة الماضي، إلى جميع الأطراف في الملف، يبلغهم فيه بختم التحقيق في ملف العشرية، التي تشمل 13 شخصية، من ضمها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ومقربون منه وبعض وزرائه
وقالت النيابة العامة إنها تطلب إحالة المشمولين في الملف إلى المحاكمة “بعد الاطلاع على نتائج التحقيق، ودراسة الوثائق والمستندات التي تم جمعها خلال عمليات التحقيق المختلفة، وبناء على أدلة الإثبات المستفيضة المستخلصة من مستندات الملف”.
