اسفر الاجتماع الذي عقدته اليوم اللجنة الوزارية المعنية بتدارس وضعية الحالة المدنية برئاسة الوزير الاول محمد بلال مسعود عن تشكيل لجنة فنية لتعميق دراسة المشكلات القائمة وتقديم مقترحات حول أنجع الحلول للتغلب عليها وتعزيز قدرات وكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة. لتتمكن من إسداء خدماتها بيسر وسرعة.
واستعرضت اللجنة بالتفصيل، مجمل المشكلات البنيوية والقانونية والمؤسسية والمالية التي تواجهها هذه الوكالة في عملها، خاصة فيما يتعلق بتيسير ولوج المواطنين الى احداث الحالة المدنية، وتقييدهم وتلبية طلباتهم المتعددة.
