اعتمدت اللجنة التحضيرية للتشاور الوطني المرتقب ثلاثة محاور وتسع ورشات للنقاش وكذالك لائحة المشاركين في الحوار، مع اعتماد معايير لضمان التمثيل والتنوع والكفاءة والتكافؤ بين جميع الأطراف».
واعلنت اللجنة بيان جديد تمسك الأطراف بمبدأ عدم حظر أي موضوع ولا إقصاء أي رأي مؤكدة ان المشاركين اجمعوا على أن التشاور الوطني المنتظر يجب أن يمنح لجميع الأطراف فرصة التعبير عن آرائهم ومواقفهم ورؤيتهم بخصوص كل المواضيع التي تشغل الرأي العام الوطني، وأن يسهم في الخروج بشكل توافقي بقرارات وتوصيات تقدم حلولا عادلة ومستدامة للقضايا الوطنية الكبرى».
وأكد البيان أن اللجنة أكملت المرحلة الأولى من مسار التشاور التي انطلقت في 21 إبريل المنصرم، مشيرا أن النقاشات في اجتماعات اللجنة بتشكيلتها الموسعة ولجانها الفنية المصغرة «اتسمت بالصراحة والجدية، والبحث المستمر عن إيجاد الصيغ التوافقية».
