قالت مصادر اعلامية إن محكمة الحسابات بصدد إرسال بعثات الى عدة قطاعات حكومية ومؤسسات عمومبة من ضمنها وزارة البيئة، والبترول والطاقة، والتجهيز والنقل، والمياه والصرف الصحي، و التشغيل والتكوين المهني، و الصحة و الزراعة.
القرار يأتي بعد ايام من استقالة الحكومة السابقة وتعيين وزراء جدد وفي ظل حديث عن استياء الرئيس من حالة الفساد وتأكيده ان الحرب عليه ينبغي ان تكون عملاً مؤسسياً فعالاً تصان به موارد الدولة وينال به المفسدون جزاءهم طبقاً للنصوص السارية المفعول”
واعترف ولد الغزواني في خرجات اعلامية بوجود نواقص وصعوبات على بعض المستويات دون أن يعلن عن طبيعتها لكنه استدرك بالقول “مدركون لها وعاكفون على تصحيحها
وستتجه بعثات إلى شركة المحروقات والمؤسسة الوطنية للصرف الصحي، ومؤسسة الطيران المدني ومشاريع طرقية ممولة خارجيا، ومشروع دعم الصحة التابع لوزارة الصحة.
