أحالت محكمة الاستئناف في تونس، النائب المجمد غازي القروي ،بالإضافة إلى موظف متقاعد في وزارة التربية، على أنظار الدائرة الجنائية لاتهامهما بقضايا الفساد المالي.
وعلمت إذاعة "موزاييك"، أن "دائرة الاتهام المختصة بقضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس قررت إحالة النائب المجمد غازي القروي، صحبة إطار سام، متقاعد من وزارة التربية، على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، لمحاكمتهما بشبهات فساد مالي في عقد شراكة واستشهار بين وزارة التربية وإحدى المؤسسات التي يديرها غازي القروي".
ويعود ملف القضية إلى عقد تم إبرامه منذ سنة 2012 بين وزارة التربية ومؤسسة تابعة لغازي القروي تم بمقتضاه نصب لافتات على مختلف الطرقات، لمؤسسات تعليمية عمومية وخاصة، وحمل العقد المبرم شراكة بين طرفيه.
