قال رئيس البرلمان الموريتاني السيد الشيخ ولد بايه، إن المقر الجديد للبرلمان صمم ونفذ وفق معايير ومواصفات تستجيب لمتطلبات العمل البرلماني وتسمح للمشرعين بممارسة أدوارهم في ظروف مواتية للعمل، سواء من حيث عدد المكاتب والقاعات أو من حيث التجهيز الضامن للأمان والقابل للاستفادة مما يتيحه العصر من تكنولوجيا الاتصال والصوت والترجمة.
وأضاف في خطاب ألقاه اليوم الثلاثاء، خلال حفل تدشين المقر الجديد للجمعية الوطنية ومجمعين وزاريين في انواكشوط، أنه لا ينظر إلى هذا الحدث اليوم من الزاوية المادية البحتة المتمثلة في تدشين مبنى جديد للبرلمان، بقدر ما يستحضر ما يرمز له معنويا من تجسيد لعزم السلطات العليا في البلد على مواصلة تعزيز دولة المؤسسات وتطوير الحياة البرلمانية، بحيث توفر للسلطة التشريعية بيئة عمل ملائمة، تؤسس على التجربة التي راكمتها في الماضي وتراعي متطلبات الحاضر البادية للعيان وتستشرف الدور المحوري الذي نطمح أن يلعبه البرلمان الموريتاني في المستقبل.
واضاف ولد بايه ان المقر الحالي للجمعية الوطنية- المشيد منذ سنة 1968 بدعم من إحدى الدول الصديقة كمقر للأمانة العامة لحزب الشعب الموريتاني- لم يعد يستجيب لمتطلبات العمل البرلماني المتشعبة ولا يستوعب العدد المتنامي للنواب وعمال الإدارة البرلمانية.
فليس بوسع الغرفة الآن- بالنظر للطاقة الاستيعابية لمقرها- تمكينُ المشرّعين من عقد اجتماعات متزامنة للجان، ولا تخصيص الحد الأدنى من المكاتب للنواب، ولا وضع ما يحتاجونه من وسائل بشرية ولوجستية تحت تصرفهم لمساعدتهم على أداء مهامهم على الوجه المطلوب
