قالت وزيرة التجارة والصناعة، والصناعة التقليدية والسياحة، الناها بنت حمدي ولد مكناس، خلال تعليقها على انشاء مركزية الشراء وتموين السوق، إنها جاءت وفاء لالتزامات الرئيس للتخفيف من وطأة ارتفاع الأسعار، لا سيما على الطبقات ذات الدخل المحدود، إضافة إلى اتخاذ كل ما هو ممكن لمحاربة المضاربات في الأسعار، دون المساس بحرية التجارة.
وبينت أن المركزية سيتم تسريع كل الإجراءات المتعلقة بها، كي تمارس مهامها في أسرع وقت ممكن، بما يضمن تحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها.
وأوضحت في معرض جوابها على سؤال حول ارتفاع الأسعار، أن دور وزارة التجارة ليس تحديد الأسعار، وإنما الحد من المضاربات والاحتكار في السوق، وهو ما جعل اتحادية التجار تستجيب لنداء الحكومة في الفترة الأخيرة في تحديد الأسعار، مؤكدة أن ضبط الأسعار وتنظيمها هو الذي من أجله أنشئت الآلية الجديدة، والتي كانت استجابة لالتزامات رئيس الجمهورية في هذا الموضوع.
