أفادت وسائل إعلام تونسية يوم الثلاثاء بأن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق النائب المجمدة عضويته لطفي علي.
وأشارت إلى أنه يتم التحقيق مع النائب في ملف شبهات الفساد بخصوص عقود نقل الفوسفات.
وقال المساعد الأول لقاضي التحقيق بالقطب كمال السفسافي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن لطفي علي الموقوف على ذمة التحقيق منذ أيام أودع سجن المرناقية بموجب بطاقة إيداع إثر الاستماع إلى أقواله في إحدى صفقات نقل مادة الفوسفات.
وأضاف السفسافي أنه تقرر أيضا تحجير السفر على لطفي علي بموجب قرار صادر عن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي في صفقة ثانية تخص نقل مادة الفوسفات.
ولطفي علي ملاحق في ثلاث قضايا، وتم تأجيل استنطاقه في القضية الثالثة، والتي تخص غسل الأموال، وهي قضية مرفوعة ضده منذ سنة 2019.
وتم توقيف لطفي علي يوم 21 أغسطس الجاري بمنزل بجهة لافايات بالعاصمة رفقة زوجته، وقد صدرت في شأنه ثلاثة مناشير تفتيش لفائدة الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم الإقتصادية والمالية للحرس الوطني بالعوينة، من أجل التدليس ومسك وإستعمال مدلس وفساد مالي وإداري وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع وتضارب المصالح
