في اجواء احتفالية حماسية مميزة ووسط حضور مهيب تخرج الفوج السادس من وكلاء التجمع العام لأمن الطرق والدفعة الاولى من المتخصيين في الادارة بعد فترة تكوين مركز تم خلاله رفدهم بأفضل العلوم والمعارف والمهارات التي يحتاجونها لتأدية المهام والواجبات الموكلة إليهم لتحقيق التوجهات الاستراتيجية للقطاع
دفعة جديدة من 304 متدربا من بينهم 293 تلاميذ وكلاء ومتخصصين في مجال الادارة تم تكوينهم بالمدرسة الوطنية للسلامة الطرقية ستشارك الى جانب دفعات سابقة جنبا الى جنب وكتفا الى كتف في حكاية بسط الأمن والاستقرار في البلاد ومكافحة الجريمة بشتى أنواعها من جهة اخرى ستعمل على تنفيذ استراتجيات إدارة امن الطرق الرامية الى ضمان انسيابية حركة المرور و أمن المواطن وممتلكاته وقمع المخالفين ورقابة الوثائق الخاصة بحركة المرور
فقرات حفل التخرج بدات بتلاوة عطرة لاحد وكلاء التجمع تلتها كلمة المدير العام للتجمع العام لأمن الطرق اللواء قال في بدايتها إن الحفل يمثل لحظة هامة في تاريخ قطاع التجمع العام لأمن الطرق الذي استطاع في فترة قصيرة أن يحتل مكانة هامة في المنظومة الأمنية الوطنية.
وأضاف أن الوصول إلى تلك المكانة ما كان له أن يتحقق لولا العناية الفائقة التي توليها السلطات العليا في البلد للمهام الموكلة للقطاع والتي تتجاوز تأمين الطرق ومستخدميها إلى الأمن بشكل عام والذي تجسد من خلال في إمداده بكافة الوسائل اللازمة للاطلاع بمهامه على أكمل وجه.
وقال اللواء مخاطبا الخريجين لقد تسلحتم خلال فترة التكوين بكافة المعارف والمهارات الضرورية للقيام بالمهام التي ستوكل إليكم داعيا المعنيين لأن يكونوا على مستوى عال من الأخلاق وحسن السلوك وان تتعاملوا مع مستخدمي الطريق والمواطنين بصفة عامة بكل احترام ومهنية والتعاون الدائم مع السلطات المدنية والعسكرية والأمنية التي تعمل مثلكم من أجل تحقيق هدف مشترك، يتمثل في حسن سير الخدمة العمومية.
اما وزير الداخلية واللامركزية فقال إن تخرج الدفعة السادسة من وكلاء التجمع العام لأمن الطرق والدفعة الأولى من ضباط الصف المتخصصين في التسيير الإداري والمالي واللوجستي، يشكل مناسبة للتذكير بالاهتمام الكبير الذي يحظى به تعزيز المنظومة الأمنية من قبل فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني من خلال سهره على تطوير القدرات البشرية واللوجستية لهذه المنظومة.
وأضاف أن التطور الحاصل في منظومتنا الأمنية والمتمثل في اعتماد استراتيجية أمنية وطنية، يعكس وعيا هاما بمسايرة التحول المشهود في النمو الحضري والانتشار الديموغرافي وثورة المعلومات، وهي أمور فرضت نفسها ودخلت دون استئذان، لكن الاستراتيجية الأمنية التي اعتمدت بتوجيه من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني كانت كفيلة بتحقيق نتائج كبيرة.
وأوضح أنه وفي إطار تنفيذ هذه الاستراتيجية الأمنية وعلى غرار باقي القطاعات الأمنية الأخرى استفاد التجمع العام لأمن الطرق في ظرف عامين فقط من اكتتاب نحو 600 عنصر، وهو ما يزيد على 30 في المائة من العدد الإجمالي المكتتب منذ إنشاء التجمع ، ينضاف إلى ذلك الإعلان عن الشروع في اكتتاب 300عنصر، برسم السنة الجارية.
وذكر وزير الداخلية واللامركزية بأهمية الدور البارز الذي يؤديه التجمع العام لأمن الطرق وماعرفه من تطور خلال السنتين الأخيرتين.
فبلإضافة إلى مهامه في تسيير حركة المرور وردع المخالفين وحفظ النظام العام والمساهمة في جمع المعلومات الأمنية ومحاربة الهجرة غير النظامية، فقد قام التجمع بأدوار متميزة في إطار الخطة الأمنية من خلال تسيير دوريات ونقاط تفتيش في مطار انواكشوط القديم، فضلا عن مشاركته في فرض نظام حظر التجول منذ بداية الجائحة.
وقال الوزير مخاطبا الخريجين :"ستباشرون في الميدان وأنتم تلتحقون بزملائكم واقعا آخر يستوجب منكم التحلي بالسلوك المهني اللائق والتفاني في خدمة المواطن، كما أنكم مطالبون بكبير اليقظة والحس الأمني، فمن صميم مهام التجمع العام لأمن الطرق الصلة والاحتكاك المباشر بالسيارات كوسيلة نقل عادية من جهة ووسيلة للاستخدامات المشبوهة من جهة أخرى.
وفي ظرف تمارس فيه جائحة كوفيد 19 لعبتها التي لا ترحم أهيب بكم للانخراط بجد وجاهزية إلى جانب زملائكم المرابطين في الميدان، لمواصلة العمل على مواجهة الجائحة بكل ما يتطلبه ذلك من جهود".
وجدد التأكيد على مواصلة العمل على تعزيزها بما يخدم المنظومة الأمنية الوطنية التي عرفت خلال العامين الأخيرين تطويرا علميا مدروسا، تم في إطاره مثالا لاحصرا:
- إنشاء نظام قاعدة بيانات متعدد المصادر يعطي يوميا صورة دقيقة عن الحالة الأمنية في عموم التراب الوطني، ويتم انطلاقا منه تصنيف جميع الجنح والجرائم حسب الشكل ووفقًا للمعايير المتبعة دوليًا، وهو ما لم يكن متاحا في السابق.
وبما أن الأمن الداخلي هو المرتكز الاستراتيجي الأول في خطة عمل قطاعنا في الفترة مابين 2020-2024، ومحور اهتمام فخامة رئيس الجمهورية. فقد تم اعتماد ثلاث مقاربات،عملت الأجهزة الأمنية المختلفة على تنفيذها بجدارة ومهنية، وشملت هذه المقاربات:
- تحديد ملاذات انعدام الأمن؛
- تطويق الأوكار التي تم تحديدها ومراقبة الفنادق والسيارات المشبوهة؛
- تسيير دوريات آلية ثابتة ومتحركة وراجلة لتغطية جميع الأماكن؛
- إطلاق مشروع المراقبة بالفيديو في مدينة نواكشوط؛التابع للإدارة العامة للأمن الوطني، التي عرفت تطورا كبيرا وعصرنة موفقة وأداء فعالا يستحق الإشادة.
- تفكيك عشرات الشبكات الإجرامية ؛
- القبض في كل مرة على منفذي الجرائم مهما كان نوعها ؛
- إنشاء لجان يقظة جهوية ومقاطعية ؛
- ومن إدارة عامة للحماية المدنية إلى مندوبية عامة للأمن المدني وتسيير الأزمات عرف هذا الجهاز خلال السنتين الأخيرتين مع صلاحيات أوسع تطورا جوهريا شمل العديد من المجالات وانعكس إيجابا على الأداء، حيث تم تعزيز الترسانة القانونية من خلال المصادقة على جملة من القوانين والمراسيم؛
وقال الوزير مخاطبا الوكلاء:"أيها الوكلاء الخريجون، أبارك لكم بداية مسار مهني موفق بإذن الله، لكنني كذلك أستنهض هممكم وأحيي فيكم الروح الوطنية ، وأذكركم وأنتم في بداية المسار أن طريق التضحية والإخلاص للوطن لم يكن يوما مفروشا بالورود،لكنه شرف وإرضاء ضمير وبر لقسم الولاء للوطن، هذا الوطن الذي أراده صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني دولة قانون ومؤسسات، أنتم فخرها وحماتها.
وتم خلال هذا الحفل تكريم المتفوقين من الدفعة والمتميزين منها كما تم تقديم عروض عسكرية قدمها بعض أفراد الدفعة تمثلت في تفكيك أسلحة قتالية وتركيبها دون النظر إليها وأخرى في الفنون القتالية دفاعا عن النفس إضافة إلى تمثيل استعراضي للكشف عن المخدرات وغيرها من المواد المحرمة.
ويعنى التجمع العام لأمن الطرق حسب المادة الثالثة من القانون المنشئ له سنة 2010 في شرطة المرور وما يتعلق بها من تسيير حركة المرور وتفتيش السيارات وفرض احترام قواعد المرور.
كما يشارك التجمع العام لأمن الطرق إلى جانب الهيئات الأخرى في مكافحة الهجرة غير الشرعية والارهاب والاتجار بالمخدرات وغيرها من الممارسات الضارة التي تعرض سلامة المواطنين وأمنهم للخطر.
ويهدف التجمع العام لأمن الطرق بوصفه أول مؤسسة تعنى حصريا بشرطة المرور في موريتانيا إلى الرفع من مستوى السلامة الطرقية وتأمين أرواح مستخدمي الشبكة الطرقية الوطنية وممتلكاتهم مع العمل بشكل دائم على تطوير استراتيجياته عمله بهذا الخصوص.
وقد تم إنشاء التجمع العام لأمن الطرق بتاريخ 20 يوليو2010 طبقا للقانون032/2010 وذلك استجابة لمتطلبات النظام والأمن العموميين وتدعيما لدولة القانون والمؤسسات.
ويتكون التجمع بالإضافة إلى قيادته المركزية من سبع مديريات مركزية وخمس إدارات جهوية إضافة إلى سرية للقيادة والخدمات ومركز صحي مجهز بأحدث التجهيزات الطبية ولديه فرقة للكلاب المدربة وفصيل للتدخل السريع ومدرسة للتكوين.
