قال وزير العدل السيد محمد محمود بن الشيخ عبد الله بن بيه اليوم الخميس إن الحكومة بصدد اتخاذ مجموعة من الإجراءات تضمن تحيين الإطار القانوني لمكافحة الجريمة وتحقيق أهداف السياسة الجنائية بما في ذلك الإصلاح والتأهيل.
جرى حديث الوزير خلال اجتماع عقده بأعضاء النيابة العامة في انواكشوط- في إطار الإشراف على تنفيذ السياسة الجنائية، وضمن الجهود الحكومية، الرامية إلى تعزيز أمن وسلامة المجتمع، ومكافحة الجريمة بمختلف أنواعها- على ضرورة تعزيز دور النيابة العامة في حماية المجتمع، والصرامة في تطبيق القانون على المخالفين، والتصدي للممارسات التي تهدد أمن المجتمع وسلامته، وتعكر السكينة العامة، بما في ذلك نشر وتداول المعلومات الكاذبة.
