عرضت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان البارحة امام عدد كبير من الصحفيين والمهتمين بالمجال تقريرها السنوي
وقال رئيس اللجنة أحمد سالم ولد بوحبيني إن اللجنة تؤدي عملها بكل استقلالية، مشددا على أن لا أحد طلب المجاملة أو التستر على أي انتهاكات حقوقية ومؤكدا ان أعضاء اللجنة مصرون على أن يكون عملهم فيها امتدادا لنضالاتهم السابقة وأن لا تشوبه شائبة، حسب تعبيره.
كما أوضح أن التقرير ورد في 140 صفحة وتضمن حوالي 160 توصية للحكومة بناء على 416 شكاية وصلت اللجنة.
وأشار إلى أن منهجية التقرير تقوم على رصد جميع انتهاكات حقوق الإنسان سواء المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، لافتا إلى أنه يعرض الإنجازات والنواقص ثم التوصيات.
وأكد أن التقرير الجديد تناول جميع الإشكالات الحقوقية بما فيها المواضيع التي لم تتطرق لها التقارير السابقة، كالعبودية والإرث الإنساني ووثائق الحالة المدنية والمشكل العقاري والمظاهرات.
