رفض الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الرد على أسئلة قضاة قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية والمالية،
ويواصل القضاة توجيه الأسئلة لولد ولد عبد العزيز الذي مثل أمامهم اليوم الاثنين، فيما يجيب على كل سؤال بعدم اختصاص القضاء العادي في محاكمته.
ويتمسك ولد عبد العزيز ومحاموه بتفسير لنص المادة 93 من الدستور تمنع مساءلته عن أي من أفعاله خلال فترة حكمه إلا في حالة ارتكابه الخيانة العظمى، على أن تتولى الأمر محكمة العدل السامية.
ووجهت النيابة العامة في مارس الماضي تهما بالفساد لولد عبد العزيز وعدد من كبار المسؤولين في فترة حكمه، يتقدمهم الوزيران الأولان الأسبقان يحيى ولد حدمين ومحمد سالم ولد البشير.
