خصصت لجنة التوجيه الإسلامي والمصادر البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية، بالجمعية الوطنية، الاجتماع الذي عقدته اليوم الاثنين، برئاسة، السيد موسى أبوه سيد أعمر، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون يعدل بعض أحكام القانون رقم 09-93 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993، المعدل، المتضمن النظام الأساسي العام للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة.
وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا قدمه وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة، السيد كامارا سالوم محمد، استعرض فيه الأهداف والغايات من مشروع القانون الجديد، مشيرا إلى أنه سيسمح لموظفي الأمن المدني بالاستفادة من إطار تشريعي يتلاءم مع المهام الموكلة إليهم
