أكد المكتب التنفيذي لحزب التحالف الشعبي التقدمي ضرورة إجراء "حوار وطني سياسي شامل، تشارك فيه كافة الأطراف السياسية"، معددا ضمن العناوين التي يجب أن تدرج فيه "مراجعة الدستور، وطبيعة النظام السياسي".
كما عدد الحزب في بيان صادر عقب دورة استثنائية لمكتبه التنفيذي من بين هذه المواضيع "الديمقراطية والحكامة، والتوزيع العادل للثروة، وممارسات الاسترقاق ومخلفاته، والإرث الإنساني، وقضايا حقوق الإنسان".
وطالب الحزب الذي يرأسه مسعود ولد بلخير بتكوين لجنة مشتركة من أحزاب وقوى المعارضة يعهد إليها بإعداد خارطة طريق تحدد رؤية المعارضة من مواضيع الحوار من أجل توحيد مواقفها من هذه المواضيع.
وأشاد الحزب في البيان الذي تلقت الأخبار نسخة منه بما تم التوصل إليه من الاتفاق بين الأحزاب الممثلة في البرلمان، وأوصى بتوسيع النقاش حوله بين قوى وأحزاب المعارضة الديمقراطية من أجل توحيد الرؤية حوله.
كما ثمن المكتب مبادرة رئيس الحزب الرئيس مسعود ولد بلخير ووصفها بالتاريخية، وسجل ارتياحه التام لما وصفه بالتجاوب المنقطع النظير لقوى وأحزاب المعارضة الذي عبر عنه المستوى الرفيع للحضور.
وأكد الحزب تمسكه بالحوار الوطني باعتباره الآلية الأوحد لمواجهة المخاطر المحدقة بالبلد.
