صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها صباح اليوم الخميس، برئاسة النائب الشيخ أحمد بايه رئيس الجمعية، على مشروع القانون رقم 21/004 الذي يحدد النظام الخاص لأفراد الأمن المدني،كما أجازت الجمعية الوطنية مقترحات تعديلات اللجنة المختصة على مشروع القانون.
مثل الحكومة خلال هذه الجلسة وزير العدل؛ محمد محمود عبد الله بيه ،وزير الداخلية واللامركزية وكالة، و الذي أعتبر أن مشروع القانون، يأتي تنفيذا للمادة 2 (جديدة من ) من القانون رقم 09/93 المتعلق بالنظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة، وأنه يضع إطارا قانونيا ملائما لتسيير أفراد الأمن المدني، يتكيف مع المهام الموكلة إليهم ويضع في الاعتبار ما وضعيات نظرائهم في شبه المنطقة.
النواب ثمنوا خلال الجلسة مشروع القانون باعتباره يسد فراغا ظل قائما ويحدد قواعد تسيير سلك من القوات الأمنية يحتل أهمية خاصة بالنظر إلى حيوية الأدوار التي يقوم بها في مجال الأمن المدني ومواجهة الكوارث التي تهدد السلامة العامة.
وأهاب النواب بالحكومة أن تعمل على تزويد هذا القطاع بالموارد البشرية والمالية الضرورية لتمكينه من تأدية المهام الموكلة إليه، على امتداد التراب الوطني، وأن تستلهم من التجارب الناجحة للدول الأخرى، لترتقي بأداء سلك تزداد الحاجة إلى خدماته يوما بعد يوم في ظل التغيرات المناخية وتنامي الصناعات الاستخراجية.
ونبه السادة النواب من جهة أخرى على وجود العديد من الأخطاء في النسخة العربية من المشروع، داعين الحكومة إلى إلزام مصالحها المختصة بالمراجعة الدقيقة لمشاريع القوانين التي تقدمها إلى البرلمان من أجل تفادي حصول أخطاء مماثلة.
وخلال دره شكر الوزير النواب على مداخلاتهم وتثمينهم لمشروع القانون الذي يأتي لتطوير البيئة الأمنية بما يخدم أمن وسلامة المواطنين، طبقا لرؤية فخامة رئيس الجمهورية، مشيرا إلى وجود برنامج يجري تنفيذه لتوسيع انتشار الأمن المدني داخل التراب الوطني وللرفع من مستوى أدائه.
وأوضح الوزير أن المشروع يأخذ في الاعتبار جميع جوانب تسيير أفراد الحماية المدنية وخاصة حقوقهم والتزاماتهم الخاصة، ويحدد جميع قواعد تسيير هؤلاء بإخضاعهم لاختصاص الوزير المكلف بالحماية المدنية بصفته الوزير الذي تتبع له أسلاكهم.
وأضاف الوزير أن الحماية المدنية أصبحت تسمى “الأمن المدني”، لتشمل تسيير الأزمات بأكملها لاسيما الكوارث الطبيعية والحوادث النووية والبيولوجية والكيميائية، مذكرا بأنه بموجب المرسوم رقم 357/2019 المحدد لصلاحيات وزير الداخلية واللامركزية، تحولت الإدارة العامة إلى مندوبية عامة للأمن المدني وتسيير الأزمات، تتبع مباشرة لديوان الوزير.
