خصصصت لجنة العدل والداخلية والدفاع الإجتماع الذي عقدته مساء أمس الثلاثاء بالجمعية الوطنية برئاسة النائب محمد ارزيزيم رئيس اللجنة، لدراسة مشروع القانون رقم 20- 004، الذي يحدد النظام الخاص لأفراد الأمن المدني.
مثل الحكومة خلال هذا الإجتماع وزير العدل محمد محمود عبد الله بيه ، وزير الداخلية واللامركزية وكالة.
الوزير قدم عرضاً أمام أعضاء اللجنة ،تضمن شرحا لمشروع القانون رقم 20- 004، المحدد للنظام الخاص بأفراد الأمن المدني ،والذي هو سلك من أسلاك القوات الأمنية يتبع مباشرة لسلطة الوزير الملكف بالأمن المدني.
ويخضع السلك لنفس قواعد الرعاية والرقابة التي تخضع لها أسلاك القوات الأمنية الأخري.
ومن ضمن مهام السلك حماية الأفراد والممتلكات، وتنفيذ وتنسيق التدخل للنجدة بالتشاور مع المعنيين في القطاعات الأمنية و الحكومية الأخري، في حالات الكوارث، وكذا تقديم النجدة والتدخل في حالات الحرائق وكل ما من شأنه تهديد السلامة العامة.
