قال وزير البترول والمعادن والطاقة عبد السلام محمد صالح إن الطاقة ليست غاية في حد ذاتها ولكنها مع التعليم يمكن أن تشكل اقصر طريق للتنمية الشاملة وتتمثل الأسباب الرئيسية للتطوير المتسارع للطاقات المتجددة بشكل عام والطاقة الشمسية بشكل خاص والتي انجزت خلال العقد الماضي في موريتانيا في الرغبة في تقليل فاتورة الطاقة وتقليص فجوة الطاقة وتقليل الاعتماد على استيراد المحروقات بشكل كبير.
كما تهدف إلى تعزيز الموارد الوفيرة لا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية(على المستوى شبه الإقليمي من خلال منظمة استثمار نهر السنغال) من أجل تحسين رفاهية سكاننا وضمان التنمية المستدامة ولهذ فإن الأهداف المتوسطة المدى من هذا التوجه هي:
ـ تحقيق تغطية شاملة للطاقة(عن طريق الشبكات وخارج الشبكات لتوزيد المنازل والشركات والصناعات ولا سيما صيد الأسماك وصناعات الغاز البتروكيماويات والأسمدة الزراعية والمناجم ذات الإمكانات الاقتصادية العالية.
ـ إنتاج طاقة مستدامة ورخيصة من خلال تطوير موارد الغاز(الاكتشافات الهامة في عرض البحر بشكل أساسي)والطاقة الكهرومائية(في إطار منظمة استثمار نهر السنغال وطاقة الرياح بشكل أساسي على الساحل والطاقة الشمسية في أي مكان اخر خاصة للمراكز المعزولة في الداخل
ـ استخدام أكثر التقنيات كفاءة مثل توربينات الغاز.
ونبه الوزير إلى أن هذا التوجه الاستراتيجي يتماشى مع معطيات جغرافية البلاد حيث أن موريتانيا بلد قاحل يقع في صحراء شاسعة وقليل الكثافة السكانية ونتيجة لذلك ليس من المستدام ولا الاقتصادي تغطية الطلب بالوقود الأحفوري أو عن طريق نشر الشبكات على نطاق واسع في البلاد . وعلى هذ الأساس تنفذ الحكومة برنامجا طموحا يهدف للولوج للطاقة لكل الأسر والشركات والصناعات وخصوصا في مناطق التعدين وحصول الجميع على الطاقة النظيفة والرخيصة والتي تعتمد خطوطا رئيسية هي زيادة الطاقة الإنتاجية من الموارد المحلية ولا سيما الطاقة الكهرومائية شبه الإقليمية والغاز الطبيعي المتوفر في موريتانيا وتطوير شبكة النقل داخل البلاد ومع البلدان المجاورة افريقيا ـ المغرب العربي وتحسين حصة الطاقات المتجددة بشكل كبير في مزيج الطاقة ووضع الحلول اللامركزية للمناطق المعزولة وهي حلول تأخذ استرتيجيتها في الاعتبار النمو الاقتصادي المستدام والحد من الفقر وعدم المساواة بما في ذلك عدم المساواة بين الجنسين وتوظيف الشباب.
وأشارالوزيرإلى أن معظم البنى التحتية التي تم بناؤها بدعم من شركائنا في التنمية وأهمهم دولة الإمارات العربية المتحدة والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الإسلامي للنتمية وتشمل خطة العمل 2020ـ 2025 في إطار المبادرة إصلاح القطاع من خلال إعادة تنظيم انشطة الشركة الوطنية للكهرباء وتحسين الجانب التنظيمي ومراجعة المخطط الرئيسي للكهرباء لتحسين دمج الغاز والطاقات المتجددة وإنشاء نظام الشبكة ودراسة الجدوى لمواءمة دمج مصادر الطاقة المتجددة في الشبكة الحالية أوقيد الإنشاء.
