بدأت جلسات المحاكمة في قضية تعد إحدى أكبر الفضائح في تاريخ الجزائر ويزيد عدد متّهميها على 70 شخصا، وذلك في محكمة جنايات مجلس قضاء البليدة، قرب العاصمة الجزائرية، وفق ما أوردت وسائل إعلام جزائرية.
وفُتحت المحاكمة مجددا بعد قبول المحكمة العليا لطلب النقض في أحكام المحكمة الجنائية لمجلس قضاء البليدة. وكانت المحكمة الجنائية قد حكمت في العام 2015 على عبد المؤمن خليفة المتهم الرئيسي في القضية بالحبس 18 عاما نافذا وبغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري وبمصادرة أملاكه.
وتشمل التّهم الموجّهة لعبد المؤمن خليفة والمتّهمين الآخرين "تكوين جمعية أشرار"، و"التزوير في محررات رسمية واستعمال المزور" و"السرقة المقترنة بظرف التعدد والنصب والاحتيال وخيانة الأمانة والرشوة" و"التزوير في محررات مصرفية" و"الإفلاس بالتدليس"، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.
ويزيد عدد المتّهمين في القضية على 70 شخصا، كما يتخطى عدد الشهود 300 شخص، إلى جانب الطرف المدني والضحايا بحسب الوكالة.
وتطال القضية مسؤولين كبارا وشخصيات سياسية ومالية وإعلامية.
