استدعت شرطة الجرائم الاقتصادية مساء اليوم الاثنين الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وذلك للمرة الثالثة منذ بدء التحقيق الابتدائي
ويأتي استدعاء ولد عبد العزيز من طرف شرطة الجرائم الاقتصادية بعد مؤتمر صحفي نظمه بنواكشوط، انتقد فيه لجنة التحقيق البرلمانية ونفي تهم الفساد الموجهة له.
وحسب أنصار ولد عبد العزيز في بيانه نشروه على صفحاتهم على فيسبوك فأن الاستدعاء يوم عودة البلاد إلى ما وصفوه بـ"مربع الحكم الاستبدادي"، معتبرين أنه يأتي "بعد الفشل الذريع الذي مني به النظام أمام الرأي العام الوطني والدولي في تسويق شائعاته المغرضة ضد الرئيس".
وشجب الموقعون على البيان بأشد العبارات ما يتعرض له الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز "من مضايقات واعتداءات مستمرة".
