لقد قرر ت اللجنة البرلمانية الزج باسمي في موضوع لم أسمع عنه لا من قريب ولا من بعيد، يتعلق بمحاولة مزعومة لبيع جزيرة "التيدره" لأمير قطر السابق، وذلك بناء على تصريحات لمستشار قانوني سابق للرئيس السابق السيد محمد ولد عبد العزيز ، "تطوع" بالإدلاء بها أمام اللجنة، دون أن توجَّه له الدعوة أصلا، حسب مصادر موثوقة.
بناء عليه وبعد المثول أمام هذه اللجنة وإحصاء عدد كبير من التناقضات كان بوسع اللجنة -ومن يتحكم فيها- أن تأخذه في الحسبان تفاديا للدوس على شرفي كموظف عمومي قديم وكأحد الأطر العصاميين القلائل في البلد وكمجرد مواطن موريتاني، وتلطيخ سيرة تسييرية نظيفة أعتبرها، بالإضافة إلى القدرة المشهودة على الإدلاء برأيي فيما يتعلق بالشأن العام بحرية وموضوعية، مكسبيّ الوحيدين بعد تجربة طويلة ومتنوعة في خدمة وطني، ولكي أتفرغ مرحليا لصقل ما أمكن مما لحق بسمعتي وكرامتي من دنس -ظلما وعدوانا-، قررت العزوف عن أية التزامات سابقة.
نص التدوينة
