ينتظر ان يعقد البرلمان الموريتاني يوم الخميس القادم جلسة علنية سيتم خلالها عرض مقترح مقترح توصية يعدل توصية الجمعية الوطنية رقم 2020 / 001 بتاريخ 30 يناير 2020 المتضمنة إنشاء لجنة تحقيق برلمانية، وذالك بعد الدراسة الاولية للمقترح من طرف لجنة الشؤون الاقتصادية التي احيل اليها اليوم
وينص مقترح التعديل على توسيع نطاق عمل لجنة التحقيق البرلمانية ليشمل المجالات التالية :
- صفقات الكهرباء الخاصة بشركة صوملك
- صفقات البنية التحية (الطرق، المطارات ، الموانئ ، الاستصلاحات)
- صفقات شركة أسنيم وسياساتها
وتواصل اللجنة التحقيق في عدد من الملفات تتضمن صفقة إفلاس الشركة الوطنية للإيراد والتصدير "سونمكس"، ونشاط الهيئة الخيرية لشركة "اسنيم"، وصفقة "بولي هونغ دونغ" الصينية، والصندوق الوطني لعائدات المحروقات، إضافة لصفقة رصيف الحاويات والمحروقات في ميناء نواكشوط المستقل "ميناء الصداقة
واستمعت اللجنة حتى الان لوزراء ومسؤولين سامين في نظام الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز المتوقع مثوله هو الاخر امامها في الايام القادمة
