
في تقريرها النهائي حول حصيلة عملها طيلة الاشهر الماضية اشارت لجنة التحقيق البرلمانيةفي تقريرها الى عمليات الفساد الكبيرة التس عرفها الشركة الوطنية للصناعة والمناجم «سنيم» خلال السنوات العشر الأخيرة مؤكدة انها كانت تدار من طرف القصر الرئاسي، مشيرة أنها شارفت على الإفلاس عام 2015، وكانت صفقاتها تشوبها خروقات كبيرة.












