ناقشت لجنة الشؤون الإقتصادية بالجمعية الوطنية خلال الإجتماع الذي عقدته امس الجمعة برئاسة النائب محمد ولد محمد امبارك، رئيس اللجنة، مشروع قانون يعدل ويكمل بعض أحكام القانون رقم 2017- 06 الصادر بتاريخ 01 فبراير 2017، المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.