صادقت الحكومة في اجتماعها امس على مشروع مرسوم يقضي بإنشاء مكاتب توثيق جديدة ويحدد اختصاصها الترابي.
طبقا لأحكام المادة 4 من القانون رقم 2022-018 المتضمن النظام الأساسي للموثقين يأتي مشروع المرسوم هذا لإنشاء مكاتب توثيق جديدة في سياق تطوير المنظومة التوثيقية الوطنية وتعزيز دورها في تكريس الأمن التعاقدي، وحماية الحقوق.
كما يهدف إلى مواءمة توزيع مكاتب التوثيق مع التقسيم الإداري لمدينة نواكشوط مما يتيح توفير خدمات التوثيق وتسهيل الولوج إليها في نطاق كل ولاية وتحديد الاختصاص الترابي لكل مكتب بصورة واضحة.
