في بيان اصدرته اليوم نفت الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة صحة المعلومات المتداولة حول منع أفراد من أسرة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من الحصول على وثائق لدى الوكالة، ووصفتها بأنها "تفتقد لأدنى درجات المصداقية".
وحسب بيان الوكالة فإنه لايوجد أي عقد زواج مسجل باسم حرم الرئيس السابق حتى يتسنى لها الحصول على مستخرج منه" لان الحصول
عليه يتطلب توفر عدة شروط، هي حكم قضائي يثبت واقعة الزواج، وصور من بطاقات تعريف الزوجين والولي والشاهدين، الخ وهو مالم يتوفر
حتى هذه اللحظة، متسائلة: "كيف يتم طلب نسخة من عقد غير موجود أصلا؟".
وبخصوص بطاقة تعريف ابنها، قالت الوكالة إنه لم يتقدم حتى اللحظة بطلب لإصدار هذه الوثيقة على مستوى أي من مراكز استقبال المواطنين.
ولفتت الوكالة إلى تقدم عدد من أفراد أسرة الرئيس السابق خلال الشهر الحالي (إحدى بنات المعنية، وحفيدها...) بطلب للحصول على بعض وثائقهم الثبوتية وحصلوا عليها (جواز سفر، عقد زواج....)".
