
صادق البرلمان خلال جلسة علنية عقدتها امس الثلاثاء برئاسة السيد الشيخ ولد بايه، رئيسه ، على مشروعي قانونين يتعلق أولاهما بمشروع قانون يعدل ويلغي بعض أحكام القانون رقم 99-035 الصادر بتاريخ 24 يوليو 1999، المعدل، المتضمن مدونة الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية، ويتعلق الثاني بمشروع قانون يعدل ويكمل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 2007-036 الصادر بتاري