تظل معادن الرجال الأصيلة عصيةً على التبدل، وتأبى قامات الدولة الصادقة إلا أن تبقى في عليائها؛ ثابتةً بثبات مبادئها، مترفعةً عن بورصة المصالح وحسابات العابرين.
سألت مصادر سياسية وإعلامية أتواصل معها عن الشخصيات المرشحة للتوزير، بما أنني بعيد عن متابعة الملف والمشاورات الجارية عن قرب.
اللافت أن هذه المصادر تتوقع خروج جميع "الوزراء الكبار"، كما تسميهم صالونات نواكشوط، من التشكيلة الحكومية، بمن فيهم بعض وزراء الحقائب السيادية والرئاسة.
موريتانيا الحدث – نواكشوط:
دعا النائب البرلماني صداف ولد آد إلى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة دون استثناء، مشدداً على ضرورة ملاحقة كل من تثبت إدانته في ملف حرائق محطات التحويل الكهربائي، واسترجاع كافة الأموال والمكاسب العمومية الضائعة، بالتوازي مع الشروع فوراً في إصلاح جذري لمنظومة الرقابة والتفتيش.
في ظل النقاشات الدائرة حول مساطر التوقيف وضمانات الحريات الفردية في موريتانيا، برز موقف قانوني وحقوقي لافت للنائب والمحامي العيد ولد محمدن، دق فيه ناقوس الخطر حول الخيط الرفيع الذي يفصل بين الاعتقال القانوني السليم، وما يصنفه الفقه الجنائي كـ"إخفاء قسري".
تخيّل أن تقول عن شخصٍ ما: «إنه مُبْتَزّ»، فيتساءل السامع: هل هو الذي يبتز الناس، أم هو الذي يتعرض للابتزاز؟
المفارقة أن الإجابة قد تكون: لا أعرف!
فالكلمة نفسها، بحروفها وحركاتها وصورتها الصرفية، يمكن أن تدل على الفاعل وعلى المفعول به في آن واحد. ولا تستطيع الكلمة وحدها أن تخبرنا: من فعل؟ ومن فُعِل به؟