يجمع المراقبون وخبراء الاقتصاد على الإشادة بالنهضة النوعية التي شهدها النمو الاقتصادي جمهورية رواندا، وكذا على التطور الجذري على مستوى البنية التحتية والخدمات العمومية في هذا البلد الواقع في منطقة شرق إفريقيا..
غير أن ما لا يذكره هؤلاء كثيرا في تحليلاتهم لأبعاد وخلفيات هذه النهضة الرواندية التي باتت نموذجا لكثير من بلدان القارة والعالم الثالث بشكل عام؛ هو وجود ارتباط وثيق بينها وبين السياسات الإصلاحية التي ينتهجها الرئيس الرواندي بول كاغامي منذ سنوات في مجال الترقية الترقية النسوية وإشراك المرأة في كافة محاور صنع القرار وإدارة شؤون البلاد.
في عام 2003 تم إقرار الدستور الرواندي الحالي بعدما تضمن مبدأ أساسيا ينص على أن "تمنح نسبة 30% على الأقل من المناصب داخل هيئات اتخاذ القرار في رواندا للنساء"..
ونصت المدونة الانتخابية على تخصيص 24 مقعدا في البرلمان للنساء، وعلى أنه يمكن انتخاب هذه الحصة من خارج الأُطر الحزبية عبر هيئات أو مجالس على المستوى المحلي والوطني.
وأسفرت أخر انتخابات تشريعية تجري في رواندا قبل سنتين عن انتخاب 51 برلمانية من أصل 80 تشكل مجموع نواب الجمعية الوطنية؛ ما يمثل نسبة تقارب 62%.
لم يكتف كاغامي (يتولى حاليا رئاسة الاتحاد الإفريقي) بهذا التفوق العددي للروانديات داخل المناصب الانتخابية، إذ عمل على التمكين لوزيرة خارجيته، لويز موشيكيوابو، من تولي الأمانة العامة لمنظمة الفرانكفونية الدولية ثم اغتنم فرصة إعادة ترتيب الحقائب الوزارية المترتبة عن خروج موشيكيوابو؛ فوزع مناصب الوزراء وكتاب الدولة بالتناصف بين الجنسين (13 وزيرة وكاتبة دولة من أصل 26).
من صفحة الكاتب للصحفي Salekh Abdellah Mokhtar
