قالت مصادر رسمية إن التلفزيون الرسمي ينتظر الآن تقريرا من المفتشية العامة للدولة تحدد فيه حجم المبالغ المالية التي يلزم مسؤولو التلفزيون بإعادتها، وذلك بعد توصل المفتشية بتقرير تبريري لما صنفه المفتشون اختلالات في تسيير هذه المؤسسة العمومية.
وأكدت المصادر أن فريق المفتشين الذين تولوا تفتيش التلفزيون أعدوا تقريرا عن اختلالات في تسيير المؤسسة، تتعلق بصرف غير مبرر لعشرات الملايين من الأوقية، وبناء على هذا التقرير وجهت المفتشية رسالة لإدارة المؤسسة تطلب فيها تبرير المبالغ التي رصدها المفتشون.
وأضافت المصادر أن إدارة التفزيون ردت على تقرير المفتشية العامة للدولة بتقرير حول تبرير صرف المبالغ المالية التي رصدها المفتشون، مردفة أن المفتشية بناء على التقرير تعكف على إنجاز رد على الإدارة تحدد فيها حجم المبالغ التي ترى أن تبريرها غير متماسك، وتلزم مسؤولي التلفزة بإعادة هذه المبالغ.
وتوقعت الأخبار التي أوردت الخبر أن يلزم المفتشية عددا من مسؤولي التلفزيون بإعادة عشرات الملايين من الأوقية، والتي رأى مفتشو المفتشية أن تصرفها لم يكن مبررا.
هذا ومن المتوقع أن تطيح هذه العمليات برؤوس كبيرة داخل القناة ومن المتوقع كذالك إقالة مديرة قناة الموريتانية
