أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أنه «سيستخدم جميع الوسائل الشرعية المتاحة لمنع المعارضة من الحصول على الأغلبية، بل وحتى لمنعها من دخول البرلمان «.
ولم يستبعد الرئيس الموريتاني الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي فجر أمس «إمكانية إجراء تعديلات دستورية إذا حصل على أغلبية مريحة في البرلمان، أو عن طريق الاستفتاء الشعبي، لكنه استدرك ليقول «بأن ذلك لا يعني أنه سيعدل الدستور للترشح لولاية ثالثة».
وفي أحد الردود التي شملها المؤتمر الصحافي والتي اعتبرها مدونو المعارضة دالة على نيته البقاء في الحكم، قال الرئيس عزيز «لن أتخلى عن الشعب الموريتاني وأنا مواطن موريتاني ولدي إحساس بالوطنية وبالمسئولية سواء كنت رئيسا أو رئيسا سابقا أو مواطناً عاديا».
وحول انتقادات المعارضة له لقيادته حملة سياسية لصالح حزبه بينما عليه لزم الحياد، أوضح الرئيس الموريتاني «أنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام الانتخابات التشريعية المرتقبة في موريتانيا».
وأضاف «لن أدخر جهدا في استخدام الوسائل الشرعية لتحقيق أغلبية مريحة في البرلمان، ولن أكون على مسافة واحدة من جميع الأحزاب السياسية القائمة».
وأكد الرئيس ولد عبد العزيز أنه» لا يوجد في الدستور ما يمنع رئيس الجمهورية من القيام بحملة للحصول على أغلبية مريحة في البرلمان».
وقال «مبدأ فصل السلطات نظري، ولا يوجد رئيس إلا ويبحث عن أغلبية تمكنه من تمرير برامجه ومشاريعه».
وأوضح «أن من يريده أن يكون على نفس المسافة من جميع الأحزاب، يريد أمرا غير منصف وغير مقبول».
ورفض الرئيس الموريتاني في تصريحاته الرد على سؤال عن الخلاف الذي بينه وابن عمه رجل الأعمال محمد بوعماتو الذي نشر بيانا أمس شديد اللهجة انتقد فيه نظام الرئيس ولد العزيز مؤكدا «أن عشر سنوات قد مرت، والشعب الموريتاني يرزح تحت نير ديكتاتورية وحشية لا تعرف الرحمة».
وقال «عشر سنوات وموريتانيا مختطفة من قِبل متمرد استولى على البلاد بانقلاب عسكري لإقامة حُكم شخصي متسلط، وللاستحواذ على ممتلكات الدولة وموارد الأمة، عشر سنوات من انتهاك حرياتنا وتعرُّض مواطنينا لأبشع الإهانات من طرف الشرطة السياسية».
وأضاف قائلا «لقد قام الديكتاتور بعملية غش واسعة النطاق، باستخدام وسائل الدولة واستعباد الإدارة وترهيب وتهديد الناخبين، لكن ثورة الضمير أقوى من وحشية القمع».
وتحدث هذه التجاذبات يومين قبل دخول موريتانيا بناخبيها الذين يزيدون على المليون ونصف المليون وبأحزابها الثمانية والتسعين، معركة الانتخابات النيابية والبلدية والجهوية المقررة بعد غد الأحد، وهي انتخابات يشارك فيها الجميع، حيث رشحت فيها القبائل أبناءها وقدمت الأسر النافذة فيها رجالها ونساءها.
وتتوزع قوائم الأحزاب المشاركة في هذه الانتخابات بواقع 1559 قائمة للانتخابات البلدية متنافسة على 216 بلدية، و161 قائمة جهوية متنافسة على 13 مجلسا إقليميا، فيما بلغ عدد القوائم المتنافسة في الانتخابات النيابية 528 قائمة على مستوى المقاطعات، و97 قائمة وطنية و87 قائمة للنساء، متنافسة على 157 مقعدا في البرلمان.
القدس العربي
