هذا ما اتفقت عليه الحكومة الموريتانية ومنتدى المعارضة

نشرت ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﻋﻤﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﻭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻯ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻮﺣﺪﺓ ﻭ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﻭ ﻫﺬﺍ ﻧﺺ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻛﻤﺎ ﻧﺸﺮﻩ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ : ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﻋﻤﺔ ﻟﻠﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ، ﻭﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻯ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺗﻮﻃﺌﺔ : ﺑﻬﺪﻑ ﺗﻄﺒﻴﻊ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ، ﻭﺳﻌﻴﺎ ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻧﺴﻴﺎﺑﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﺑﻴﻦ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺗﺤﻜﻢ ﺑﺘﻔﻮﻳﺾ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ، ﻭﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﺗﻠﻌﺐ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺮﺍﻗﺐ ﻭﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻨﺼﺢ ﻭﺍﻟﻨﻘﺪ، ﻭﻭﺿﻌﺎ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺒﻠﺪ ﻓﻮﻕ ﻛﻞ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ، ﻭﻓﻲ ﻇﺮﻑ ﺧﻄﺮ، ﻭﻭﺿﻊ ﺩﻭﻟﻲ ﻭﺇﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﻀﻄﺮﺏ، ﺗﻨﻬﺎﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺪﻭﻝ، ﻭﺗﺸﺘﻌﻞ ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ، ﻭﺍﻹﺭﻫﺎﺏ، ﻭﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ، ﻭﺗﻌﺒﻴﺮﺍ ﻋﻦ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻘﻮﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻼﻗﻲ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ، ﻭﺇﻳﻤﺎﻧﺎ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺘﺤﺎﻭﺭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﻴﻦ ﻧﻬﺞ ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﻗﻀﺎﻳﺎﻫﻢ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﺎﻟﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ – ﻻ ﺷﺮﻁ ﺩﻭﻧﻪ ﻭﻻ ﻗﻴﻮﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ - ، ﻭﺇﻳﻤﺎﻧﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻛﻨﻬﺞ ﻭﺣﻴﺪ ﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ، ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻨﺎﻭﺏ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ، ﻭﺑﺄﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻨﺎﺧﺐ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﻌﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﻓﻘﻂ، ﻫﻲ ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺮﻛﺰ ﻛﻞ ﻃﺮﻑ ﻣﻦ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ . ﻭﺑﻌﺪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﻣﻄﻮﻟﺔ ﺗﻢ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ : ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ : ﻳﺸﺎﺭﻙ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻯ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻛﻄﺮﻑ ﻣﻌﺎﺭﺽ، ﻭﺫﻟﻚ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ . ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ : :2 ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻭﺗﺤﻀﻴﺮ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ . ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ : :3 ﺗﻜﺘﺘﺐ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﻋﺒﺮ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﺷﻔﺎﻓﺔ ﻭﻧﺰﻳﻬﺔ، ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ ﻟﻠﻤﺴﺎﺑﻘﺎﺕ . ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ : :4 ﻳﺘﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺧﺒﺮﺍﺀ ﻟﻮﺿﻊ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ، ﻭﺗﻘﺸﻴﻒ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ . ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ : :5 ﻳﺘﻢ ﺑﺤﺚ ﺗﺼﻮﻳﺖ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻭﻗﻮﻯ ﺍﻷﻣﻦ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﻳﻮﻡ ﻭﻻ ﺩﻭﺍﺋﺮ ﺧﺎﺻﺔ . ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ : :6 ﺗﻌﻤﻞ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺼﺎﺭﻡ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻄﺒﻖ ﻟﻠﻮﻟﻮﺝ ﻟﻺﻋﻼﻡ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ، ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺎﺕ ﻭﻧﺸﺮﺍﺕ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ، ﻭﻳﺸﻜﻞ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﻟﻮﺿﻊ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ . ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ : :7 ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺼﺎﺭﻡ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ، ﻭﺣﻴﺎﺩ ﻣﺴﺆﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ . ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ : :8 ﻧﻈﺮﺍ ﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻝ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺣﻮﻝ ﺑﻘﻴﺔ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻯ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﺣﺪﺓ، ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺣﻮﻟﻬﺎ . ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ : :9 ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻛﻞ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻯ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻗﺎﺩﻣﺔ، ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﺃﻱ ﻃﺮﻑ ﻟﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺒﺮﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻯ . ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ : :10 ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﻨﻮﺩ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﻞ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭﺓ ﺧﻼﻝ 2013 ﻭ 2017 ﻧﺎﻓﺬﺓ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ . ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ : :11 ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺗﻮﻃﺌﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺟﺰﺀﺍ ﻻ ﻳﺘﺠﺰﺃ ﻣﻨﻪ، ﻭﻟﻬﺎ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﻨﻮﺩﻩ.